توقعات بتوفير 28 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود.. الى أين ستذهب تلك الأموال؟
في خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وترشيد دعم الطاقة، فمن المتوقع توفير نحو 28 مليار جنيه من الموازنة العامة، نتيجة زيادة أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وتأتي هذه التقديرات في إطار مساعي الدولة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتقليل العجز في الموازنة العامة.
وجاء هذا التوفير المرتقب عقب ثاني زيادة في أسعار الوقود خلال عام 2025، والتي تم تطبيقها بدءًا من صباح الجمعة الماضية، وشملت رفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار، ورغم الزيادات، أكد مصدر حكومي استمرار دعم السولار حتى نهاية عام 2026، بهدف تخفيف الأثر على المواطنين، وضبط أسعار السلع في الأسواق، والحد من تصاعد معدلات التضخم، التي لا تزال تمثل تحديًا أمام الاستقرار الاقتصادي.
برامج الحماية الاجتماعية
وأوضح أن الحكومة تعتزم إعادة توجيه جزء من وفورات الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، مع التوسع في أعداد الأسر المستفيدة في مختلف المحافظات، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، كما تستهدف الحكومة تقليص دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط في مشروع موازنة 2025-2026، في إطار ضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.
ارتفاع في استهلاك البنزين
تشير البيانات الرسمية إلى أن استهلاك البنزين ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 25 ألف طن يوميًا، مقارنة بـ23 ألف طن خلال نفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا النسبة السنوية الطبيعية للزيادة والتي تُقدّر بـ 2%، هذا النمو في الطلب أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للبنزين لأكثر من 4 مليارات جنيه شهريًا، رغم سلسلة الزيادات السابقة في الأسعار، مما شكّل عبئًا إضافيًا على الموازنة.
وتعكس الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود محاولة تحقيق توازن بين خفض الدعم، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد، وبينما تُسهم الخطوة في توفير مليارات الجنيهات من الموازنة العامة، فإن الحكومة تؤكد على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوجيه الموارد المتوفرة نحو برامج الحماية الاجتماعية.
