14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ لمساندة العمل التشريعي والرقابي قبيل دور الانعقاد
قبيل انطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد، يبدأ مجلس الشيوخ في استقبال طلبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان النوعية، والتي تمثل الذراع الفنية للمجلس في دعم العمل التشريعي والرقابي، وفقًا لما نصت عليه المواد من (38) إلى (41) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة (38) على إنشاء 14 لجنة نوعية بالمجلس، تشمل:
- الشئون الدستورية والتشريعية.
- الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
- الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- الدفاع والأمن القومي.
- الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
- الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
- التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الشباب والرياضة.
- الصحة والسكان.
- الزراعة والري والموارد المائية.
- حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
- الشئون الدينية والأوقاف.
ووفقًا للمادة (39)، يحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يضمن حسن أداء مهامها.
كما تنص المادة (40) على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان في المواعيد المحددة، على أن يتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات وفقًا لتخصصات الأعضاء واهتماماتهم.
وأكدت المادة (41) على وجوب اشتراك كل عضو في لجنة نوعية واحدة على الأقل، لضمان المشاركة الفاعلة في دراسة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في القضايا والموضوعات التي تُحال إلى المجلس.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حراكًا برلمانيًا مكثفًا داخل أروقة المجلس مع تعديل طلبات الانضمام للجان، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الداخلية واختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة العمل الوطني داخل مجلس الشيوخ.
الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
وأُقيمت، أمس السبت، الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بمجموعة من الإجراءات التنظيمية والدستورية، حيث بدأت بكلمة رئيس الجلسة الافتتاحية: "بسم الله، باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ".
وتلى ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين وإعلان نتائج الانتخابات بنظامي القائمة والفردي، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء.
وأدى بعد ذلك أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية طبقًا للمادة (104) من الدستور: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتم انتخاب المستشار عصام فريد رئيسًا لمجلس الشيوخ، بعدما حصل على 299 صوتًا، فيما حسم النائب أحمد العوضي والمستشار فارس سعد فام منصبي وكيلي مجلس الشيوخ لصالحهما بعد حصول كل منهما على 299 صوت أيضًا.
