وزارة السياحة والآثار تنفي ما تم تداوله بشأن التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين
في ضوء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزير السياحة والآثار بالتقدّم ببلاغ للنيابة العامة ضد أحد الصحفيين، تؤكد الوزارة أن هذه الإدعاءات لا أساس لها وعارية تمامًا من الصحة، وأن الوزير لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد أي صحفي.
وقد قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار بإجراء اتصالاً هاتفياً مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكداً على احترامه الكامل لكافة المؤسسات الصحفية وجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة.
وتؤكد الوزارة على احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة باستخدام الأساليب الصحفية اللائقة وفى حدود الاحترام المتبادل والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
وتدعو وزارة السياحة والآثار الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر بكفالة 2000 جنيه في بلاغ معاون وزير السياحة
في السياق ذاته، أصدرت نيابة العبور قرارًا بإخلاء سبيل الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة "الأخبار المسائي"، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وذلك في البلاغ المقدم ضده من معاون وزير السياحة، في واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من د. شريف فتحي وزير السياحة والآثار أكد فيه أنه لم يتقدم بالبلاغ، وأنه سيتقدم بشكوى للنقابة غداً ضد من زج باسمه في البلاغ، وأنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات، وأكدت لمعالي الوزير رفضنا للطريقة التي تم التعامل بها مع الزميل وأكد أنه ليس مسؤولا عنها.
وأضاف خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال منشور على حسابه على فيسبوك، أن عضوي مجلس النقابة محمد الجارحي وإيمان عوف ومحامي النقابة يحضرون الآن التحقيقَ بنيابة العبور مع محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي.
وتابع نقيب الصحفيين أن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر أمس السبت بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة.
هذا بلاغ لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الزميل، وغدًا ستتقدم النقابة ببلاغ رسمي في كل ما تم مع الزميل.
