عاجل

السجن 7 سنوات وغرامة مالية.. عقوبات لردع المتعدين على أراضي الدولة

أراضي الدولة
أراضي الدولة

في إطار سياسة الدولة الحاسمة لحماية أملاكها العامة والحفاظ على هيبة القانون، شدد المشرّع المصري العقوبات المقررة ضد جرائم التعدي على أراضي وأملاك الدولة، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس حقوق المجتمع والمال العام، وتهدد خطط التنمية واستقرار الملكية العامة.
وتنص المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من يعتدي على الأراضي الزراعية أو الفضاء أو المباني المملوكة للدولة أو الجهات العامة أو الوقف الخيري أو شركات القطاع العام، سواء بالزراعة أو البناء أو الاستغلال أو الانتفاع بها بأي صورة كانت، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.
كما يُلزم القانون المعتدي برد العقار المغتصب وإزالة أي منشآت أو مبانٍ أقامها على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي حققها نتيجة التعدي.

التعدي على أراضي وأملاك الدولة 


وفي حال وقوع الجريمة عن طريق التحايل أو بتقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة عن عمد، تُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليوني جنيه، مع إلزام الجاني بكافة المصروفات والتعويضات المترتبة على الجريمة.
وشدد المشرّع على أن العقوبات تتضاعف في حالة العود، في رسالة واضحة تؤكد عزم الدولة على مواجهة أي محاولات للتعدي على أملاكها العامة، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

تم نسخ الرابط