البرتغال تحظر النقاب في الأماكن العامة وغرامة تصل إلى 3475 جنيه إسترليني
أقر البرلمان البرتغالي مشروع قانون جديد يحظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة لأسباب جنسانية أو دينية، وهو القرار الذي أثار جدل واسع داخل البلاد رغم أن عدد النساء اللواتي يرتدين في البرتغال محدود للغاية.
وينص القانون على فرض غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف يورو (نحو 3475 جنيهًا إسترلينيًا) على من يخالف القرار مع السماح بارتداء النقاب فقط في الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.
مشروع قانون مثير للجدل بدعم من اليمين
المبادرة جاءت من حزب “تشيجا” اليميني المتطرف الذي دافع عن مشروعه باعتباره خطوة تهدف إلى تعزيز قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية معتبر أن إخفاء الوجه يعرض النساء لـ”الإقصاء والدونية”.
وقد حصل الحزب على دعم من أحزاب يمين الوسط داخل البرلمان في حين واجه معارضة من الأحزاب اليسارية وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الذي اعتبر القانون استهداف للأجانب والمسلمين.
وقال النائب الاشتراكي بيدرو ديلجادو ألفيس تعليق على التصويت:“هذه المبادرة لا تعزز الحرية كما تدعي بل تستخدم لاستهداف أشخاص من خلفيات دينية مختلفة لا ينبغي إجبار أي امرأة على ارتداء الحجاب لكن الحظر الكامل ليس الحل.”
بانتظار تصديق الرئيس
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا قبل أن يدخل حيز التنفيذ إذ يملك الرئيس صلاحية التصديق عليه أو نقضه أو إحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر في قانونيته.
وفي حال التصديق ستنضم البرتغال إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي تطبق حظر كلي أو جزئي لتغطية الوجه مثل فرنسا، النمسا، بلجيكا، وهولندا.
حظر النقاب موجة أوروبية
يأتي القرار البرتغالي في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعد الدعوات لحظر النقاب في أكثر من دولة على خلفية الجدل حول الهوية الثقافية والاندماج الديني.
وفي السويد دعت نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش إلى منع النقاب والبرقع في الأماكن العامة معتبرة أنهما رمزان للقمع وغير متوافقين مع قيم المجتمع السويدي.
وقالت بوش لصحيفة أفتونبلاديت:
“يجب أن تكون قادر على رؤية وجه من تتحدث إليه في الشارع أو أثناء التسوق أو زيارة المراكز الصحية لا أريد مقابلة أشخاص يغطون وجوههم بالكامل.”
وأوضحت أن الحظر يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي في بلد تعاني من “فشل سياسات الاندماج” مشيرة إلى أن نحو 70 ألف امرأة في السويد تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مما يسلط الضوء على حد قولها على “قضايا ثقافية ودينية تحتاج إلى مواجهة صريحة”.
إيطاليا تتحرك
وفي إيطاليا قدم حزب “إخوة إيطاليا” بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مشروع قانون يهدف إلى حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 260 و2600 جنيه إسترليني.
ويتضمن المشروع أيضا عقوبات جنائية مشددة على الجرائم ذات الطابع الثقافي مثل اختبارات العذرية والزواج القسري وقد تصل العقوبات إلى عشر سنوات من السجن في حال ثبوت الدوافع الدينية أو القسرية.
ويؤكد الحزب أن الهدف من القانون هو مكافحة “التطرف الديني والانفصالية الإسلامية” بينما يرى المعارضون أنه يخلط بين قضايا الأمن وحرية المعتقد.
