بشرى للمستأجرين.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم |تفاصيل مهمة

تعد قضية الإيجار القديم واحدة من أهم الملفات والقضايا على الساحة حيث تمس جموع المصريين وتهم جميع فئات المجتمع لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن آخر تطورات قضية الإيجار القديم.

قضية الإيجار القديم

ومنذ أيام قليلة أعلنت الحكومة عن فتح منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات التسجيل للحصول على وحدات بديلة من الدولة ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل حول القانون القديم الذي ظل يحكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، وسط مطالب متزايدة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بينالطرفين.

صندوق تكافل إسكانى لمساعدة غير القادرين

وفي تطور جديد في هذا الملف كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة، عن بشرى سارة للمستاجرين والمتضررين من هذا القانون، مؤكدًا أنه سيتقدم بتوصية إلى مجلس النواب لإنشاء صندوق تكافل إسكاني لمساعدة غير القادرين من مستأجري وحدات الإيجار القديم في دفع فروق الإيجار.

إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

وأضاف نصر الدين، أن هذا المقترح يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم تضرر أي طرف من القانون الجديد، لافتا إلى أنه كان أول من تقدم بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم عام 2017 إلا أن مناقشته تأجلت، وأن القانون بصورته الحالية أعاد التوازن بين المالك والمستأجر، لكن هناك فئة بنسبة 20% لن تتمكن من سداد القيم الجديدة وهؤلاء يجب دعمهم من خلال الصندوق المقترح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «الملاك صبروا صبر أيوب، وحرام تبقى علبة السجائر بـ80 جنيهًا، وإيجار الشقة بـ10 جنيهات»، مشددًا على أنه لا يمتلك أي عقارات مؤجرة لكن من حق الملاك الحصول على عائد عادل.

وأضاف أن السوق العقاري يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود الدولة في إنشاء مشروعات الإسكان الجديدة، متوقعًا أن تعود لافتة «شقة للإيجار» إلى الشوارع خلال عامين مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية، مؤكدًا أن القيم الإيجارية الحالية ستكون متاحة لـ80% من المستأجرين.

بشرى للشباب المقبلين على الزواج

وطالب النائب بضرورة توجيه الجهود الحكومية نحو الإسكان الاجتماعي والاقتصادي منخفض التكاليف، قائلًا: «ماينفعش أقول لشاب حديث التخرج ادفع 2 مليون جنيه في شقة، لازم نقلل التكلفة للنصف مع تسهيلات حقيقية للشباب».

وختم حديثه بالتأكيد على أن التشريعات المقبلة يجب أن تركز على تحقيق ثلاثة متطلبات أساسية للمواطن المصري هي الصحة والتعليم والسكن، باعتبارها ركائز أساسية لحياة كريمة.