أحمد سمير: مبادرات الدولة ترجمت العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا العام يتزامن مع نجاح الدولة المصرية في تنفيذ واحدة من أهم التجارب التنموية في المنطقة، عبر رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة جعلت من الإنسان محورًا للتنمية ومن العدالة الاجتماعية هدفًا استراتيجيًا.
وأكد زكريا، أن المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتكافل وكرامة و100 مليون صحة، بمثابة مشروعات وطنية ضخمة أعادت توزيع عوائد النمو الاقتصادي بصورة عادلة، وأسهمت في رفع كفاءة معيشة المواطن في الريف والحضر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وترجمت العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس.
رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعاملت مع الفقر باعتباره تحديًا تنمويًا واقتصاديًا في المقام الأول، فوضعت سياسات تستهدف خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الإنتاجي المحلي، بالتوازي مع خطط إصلاح هيكلي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات العالمية.
وأشار زكريا، إلى أن التجربة المصرية باتت نموذجًا يحتذى به، لأنها جمعت بين الرؤية الاقتصادية الرشيدة والبعد الإنساني، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن مصادفة، بل ثمرة إرادة سياسية واعية ورؤية قيادة جعلت بناء الإنسان أولوية وطنية.
ثمرة إرادة سياسية واعية
وشدد على أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر يمثل فرصة لتسليط الضوء على ما أنجزته مصر من تحول حقيقي، حيث أصبحت العدالة الاجتماعية سياسة دولة لا شعارًا عابرًا.
سؤال برلمانى لضبط الأسوق
على الجانب الآخر، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين مؤخرًا بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الأخيرة التي أكد فيها أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لما يمثله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة السلع.