نواب الشيوخ: مبادرات الرئيس السيسي عززت العدالة الاجتماعية

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» و«تكافل وكرامة» أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وحققت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للفئات الضعيفة، كما أكد النواب أن مصر تمكنت من تخفيف آثار الأزمات العالمية بفضل رؤية القيادة السياسية والقرارات الجريئة للحكومة، التي جمعت بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددين على أن العدالة الاجتماعية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

من الدعم إلى التمكين الاقتصادي

قال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية بفضل رؤية القيادة السياسية وقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة تحمي المواطن وتدعم الفقراء.
وأوضح أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و*«100 مليون صحة»* و*«نور حياة»* أسهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الريف والمناطق المهمشة، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير السكن اللائق للمواطنين.
وأشار موسى إلى أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يضمن توزيعًا أكثر عدلًا لعوائد التنمية.
وأضاف أن الدولة تسعى حاليًا للانتقال من مرحلة الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي عبر برامج التدريب وريادة الأعمال، بما يعزز فرص الاستقلال المالي ويقضي على جذور الفقر.

القضاء على الفقر ركيزة الجمهورية الجديدة

من جانبه، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن القضاء على الفقر يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأضعف.
وأشار إلى أن مشروعات مثل «تكافل وكرامة» و*«سكن كريم»* و*«حياة كريمة»* أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين عبر تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة.
وأضاف دسوقي أن السياسات الاقتصادية المتوازنة مكنت مصر من تخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على محدودي الدخل، بفضل شبكة الحماية الاجتماعية التي أصبحت أكثر كفاءة وعدالة في توجيه الدعم لمستحقيه.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية لم تعد شعارًا سياسيًا بل واقعًا ملموسًا، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة جهود مكافحة الفقر وتعزيز ثقافة التكافل التي أصبحت جزءًا من الهوية الوطنية.