مطاوع: تكامل العقار والسياحة والإدارة الفندقية مفتاح تحقيق رؤية مصر 2030

قال محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع القدرة التنافسية لمصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية الطموحة تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على التنوع، ويستفيد من كل القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة.

القطاع الخاص شريك رئيسي

وأضاف مطاوع، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تبني استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، كما لفت إلى أن هذه الرؤية التكاملية تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه المستثمرون في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية موارد الدولة.

التكامل بين القطاعات

وأوضح مطاوع أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية والخدمية يمثل أحد المحاور الجوهرية لتحقيق رؤية مصر المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يُسهم في بناء نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويرفع من معدلات النمو المستدام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً على أن هذا النهج يدعم استدامة التنمية الاقتصادية ويحقق قيمة مضافة حقيقية لمختلف القطاعات المرتبطة به.

 ركيزتان للاقتصاد الوطني

وشدد مطاوع على أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما يقدمانه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، إلى جانب كونهما محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة مثل مواد البناء، والتشغيل الفندقي، والخدمات اللوجستية، موضحاً أن قوة هذه القطاعات لا تقتصر على العائد الاقتصادي المباشر، بل تمتد لتشمل دورها في دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وأكد مطاوع أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرار التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة الحالية ودفع عجلة الاستثمار، مشيراً إلى أن زيادة المشروعات العقارية المتكاملة من شأنها رفع معدلات التشغيل وتنشيط القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.

زيادة الطاقة الفندقية 

وأضاف أن رؤية الدولة تتجه إلى رفع الطاقة الفندقية وزيادة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا للهدف الوطني المتمثل في استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، موضحاً أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يشكل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر، ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

شريك في التنمية وبناء المستقبل

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر، بما يتماشى مع طموحات الدولة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.