خبير اقتصادي يحذر: زيادة أسعار الوقود وخفض الفائدة تضعف جيب المواطن المصري
قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قراري خفض أسعار الفائدة ورفع أسعار الوقود يحملان أثرا تضخميا في الوقت الراهن، رغم ما تشير إليه البيانات الرسمية من تراجع في معدلات التضخم.
وأوضح نافع، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه كان يرى أن تثبيت الفائدة سيكون الإجراء الأنسب ترقبا لاحتمال تحريك أسعار المحروقات، إلا أن العكس حدث، إذ تم خفض الفائدة.
وأضاف أنه كان يتوقع أيضا تثبيت أسعار المحروقات خشية تمرير أي زيادات جديدة إلى معدلات التضخم، إلا أنها ارتفعت بالفعل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرارين معا يأتيان في وقت لا يعكس فيه تراجع التضخم تحسنا في القوى الشرائية أو مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تعني بالضرورة تحسنا في معدلات الفقر أو قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي ذات السياق تسود أسواق مواد البناء حالة من الترقب بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة زيادات محتملة في تكاليف الإنتاج والنقل داخل القطاع.
ويُعد السولار عنصرًا أساسيًا في تشغيل مصانع الأسمنت والطوب والجبس، إضافة إلى استخدامه في عمليات النقل والتوزيع بين المحافظات. ومع تحريك سعر اللتر إلى 17.5 جنيه، يتوقع متعاملون أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدريجية في تكاليف الشحن، وهو ما قد ينعكس على الأسعار النهائية لمواد البناء.
وفي هذا الإطار، أجرت " نيوز رووم" جولة ميدانية داخل عدد من أسواق وتجار الحديد والأسمنت، حيث أكد معظم التجار أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، موضحين أن تكلفة النقل تمثل نسبة كبيرة من سعر الطن، خصوصًا مع اعتماد سيارات النقل الثقيل على السولار. وأشار بعضهم إلى أن المصانع بدأت بالفعل في مراجعة تكاليف التشغيل والتوزيع استعدادًا لتعديل الأسعار بما يتناسب مع المستجدات الأخيرة.
وقود البنزين والسولار يدخل في تشغيل المعدات والآلات
كما أن وقود البنزين والسولار يدخل في تشغيل المعدات والآلات في مواقع الإنشاءات، بجانب النقل اليومي للعمال والخامات، ما يرجح ارتفاعًا محدودًا في التكلفة التشغيلية للمشروعات العقارية وأعمال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تتراوح نسب الزيادة المحتملة في الأسعار بين 3% و8% في حال استمرار أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخامات المستوردة.
وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن تأثير الزيادة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع تعديل عقود النقل وإعادة تسعير المنتجات، بينما من المتوقع أن تسهم مراقبة الحكومة للأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار في الحد من أي زيادات غير مبررة.
ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الدولة الحفاظ على استقرار معدلات التضخم ودعم الأسواق الإنتاجية، بالتوازي مع سياسات تستهدف تخفيف الأعباء عن القطاعات المتأثرة بزيادة أسعار الطاقة.
