وزير الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندي مضاعفة الاستثمارات في مصر
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته إلى نيودلهي، مع السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي اليوم الجمعة 17 أكتوبر، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات الهندية فى مصر.
من 5 إلى 12 مليار دولار.. خارطة طريق لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للعمل المشترك لزيادة التبادل التجاري بين البلدين فى ظل الإمكانيات التى يتمتع به البلدان وبحيث يصل التبادل التجارى إلى 12 مليار دولار بدلاً من 5 مليار دولار.
كما اكد على الاهتمام بمضاعفة الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، مشيرًا الى توفير كافة سبل الدعم للشركات الهندية للاستثمار في مصر، مبرزًا جهود الحكومة المصرية فى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بما يسهم فى تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وزير الخارجية يؤكد على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين
وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلاً عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندى القادمة الى مصر خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك فى إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والهند.
وزير الخارجية يؤكد على سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
كما أشار وزير الخارجية خلال الاتصال الي سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة، مستعرضًا الميزات النسبية التي يتيحها الاقتصاد المصري والمساعي الراهنة لتصبح مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية، والجهود المبذولة لتعزيز التبادل التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأكد وزير الخارجية أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة الهندى المقبلة الى مصر على رأس وفد من رؤساء كبرى الشركات الهندية أعضاء اتحادات الصناعات الهندية، للتعرف على الفرص والإمكانات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد مجالات الاستثمار المُمكنة، وبحث فرص تخصيص منطقة صناعية للهند في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
