رفع الفائدة يربك حسابات التمويل العقاري.. هل يتأثر المستفيدون؟
في خطوة أحدثت ضجة كبيرة في سوق العقارات بمصر، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على التمويلات العقارية، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين الذين يعتمدون على التمويل البنكي لشراء وحدات سكنية، وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة الدولة لضبط السياسات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة الأسعار.. كيف ستؤثر على الأقساط الشهرية؟
مع رفع أسعار الفائدة، يتوقع أن تشهد الأقساط الشهرية للوحدات السكنية الممولة من البنوك زيادة ملحوظة، فبحسب تقديرات السوق، قد تتراوح الزيادة بين 15% إلى 20% على حسب قيمة القرض وفترة السداد، بمعنى آخر، إذا كان المواطن يدفع قسطًا شهريًا قدره 10 آلاف جنيه، فقد يصل القسط إلى 11 أو 12 ألف جنيه بعد تطبيق القرار.
هذه الزيادة في الأقساط تضع ضغطًا إضافيًا على الأسر التي كانت تأمل في شراء منزلها في الفترة المقبلة، خاصةً لمن كان يعتمد على التمويل العقاري كحل رئيسي لتحقيق حلم امتلاك السكن الخاص، ومع التغيرات الاقتصادية، قد يعيد البعض حساباته ويقرر تأجيل شراء العقار أو البحث عن وحدات بأسعار أقل.
تأثير القرار على سوق العقارات في مصر
رغم الزيادة في أسعار الفائدة، من المتوقع ألا يترتب على القرار ركود كامل في سوق العقارات، بل قد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في حركة المبيعات، ذلك لأن الطلب على السكن في مصر ما زال قويًا، خاصة في ظل ازدياد عدد السكان والطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
لكن، قد يسعى المطورون العقاريون إلى تخفيف أثر ارتفاع الفائدة عبر تقديم تسهيلات للمشترين، مثل مد فترات السداد إلى 10 أو 12 عامًا، أو تقديم خصومات على السداد النقدي. هذه الإجراءات قد تكون حلاً في مواجهة ارتفاع تكلفة التمويل الذي قد يحد من قدرة الأفراد على شراء العقارات.
تفاصيل التعديلات الجديدة وفقا لقرار البنك المركزي
أصدر البنك المركزي قرارًا بتعديل أسعار الفائدة في مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل. وبموجب القرار، تم رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% إلى 12%، بينما تم رفعه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من 3% إلى 8%. هذا التعديل سيشمل فقط القروض الجديدة التي سيتم منحها بدءًا من 15 أكتوبر 2025، ولن يؤثر على القروض السابقة.
تأثير القرار على المستفيدين الجدد
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للمواطنين الذين سيحصلون على قروض عقارية بعد القرار، لكن في نفس الوقت، يعتبر القرار خطوة ضرورية لضمان استدامة المبادرات التمويلية والحد من تأثيرات التضخم وارتفاع تكلفة الإقراض، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.
الآثار الاقتصادية طويلة المدى
رغم أن رفع الفائدة قد يزيد من العبء المالي على المقترضين الجدد، إلا أنه يهدف إلى تحقيق التوازن المالي في النظام المصرفي وضمان استدامة المبادرات التمويلية التي توفر قروضًا بفوائد مخفضة لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق الاستدامة المالية وضبط الإنفاق العام، وهو جزء من رؤية الحكومة المصرية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والتضخمية في البلاد.
