قانون حماية المستهلك يضمن حقوق المواطنين في الصيانة والإصلاح
وضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم أعمال الفحص والإصلاح وضمان توافر قطع الغيار الأصلية، مع إلزام المورد بتحمل كافة نفقات انتقال الفنيين ونقل المنتجات من مقر المستهلك إلى مراكز الصيانة والعكس، بما في ذلك مصاريف التركيب والتشغيل بعد الإصلاح.
كما أوجب القانون على المورد، خلال فترة الضمان، إخطار المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية، وتسليمه إيصالًا يوضح تفاصيل ما أُنجز من أعمال صيانة أو إصلاح. وفي حال تعذر الإصلاح، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى مطابقة أو برد قيمتها وفق المدد المحددة باللائحة التنفيذية.
وأقر القانون كذلك أنه إذا تكرر العيب نفسه في السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام، وبطريقة تؤثر على كفاءة أدائها، يتعين على المورد استبدالها دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يقرر جهاز حماية المستهلك مدة أقل تبعًا لطبيعة السلعة.
وفيما يتعلق بالخدمات، ألزم القانون مورد الخدمة برد المقابل المالي أو إعادة تقديم الخدمة أو إصلاح النقص فيها حال وجود عيب أو تقصير، على أن يُترك تقدير ذلك للجهاز المختص عند وجود خلاف. كما أوجب على موردي خدمات التشطيبات والتركيبات والصيانة المنزلية ضمان جودة ما تم تنفيذه لمدة لا تقل عن عام، ترتفع إلى ثلاث سنوات إذا كان العيب ناتجًا عن غش أو إهمال جسيم.
وألزم القانون الموردين بتسليم المستهلك إيصالًا يوضح تفاصيل الاتفاق قبل بدء تنفيذ الأعمال، متضمنًا المواصفات والتكلفة المتوقعة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حال الامتناع عن تسليم الإيصال، يحق للمستهلك إثبات التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى تعزيز حماية المستهلك، وضمان حقه في الحصول على منتج أو خدمة ذات جودة، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية في العلاقة بين المواطن والموردين.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمروّجي السلع المضللة في الأسواق
شدد قانون حماية المستهلك على مواجهة كل أشكال الغش التجاري والممارسات الخادعة التي تضلل المواطنين بشأن السلع أو الخدمات، حيث نصّ على معاقبة كل من يمارس أساليب تضليل أو تلاعب بالمعلومات الخاصة بالمنتجات، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لضمان حماية المستهلكين من الخداع التجاري والحفاظ على نزاهة السوق.
ويشمل نطاق العقوبة كل من تلاعب في البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها، أو زوّر معلومات عن مصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرها، وكذلك كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة عن خصائص المنتج أو نتائجه المتوقعة من الاستخدام، بما يؤدي إلى تضليل المستهلك.
وألزم القانون الموردين بإظهار السعر الحقيقي للسلعة أو الخدمة وكافة تكاليفها الإضافية، بما في ذلك قيمة الضريبة المضافة أو أي رسوم أخرى، إضافة إلى بيان جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة، ونوعها، ومكان تقديمها، ومحاذير استخدامها، وصفاتها الجوهرية، وشروط التعاقد، وإجراءات الشراء وخدمات ما بعد البيع والضمان، فضلًا عن الجوائز أو شهادات الجودة التي حصل عليها المنتج.
كما حظر القانون على الموردين التلاعب بالعلامات التجارية أو استخدام شعارات أو بيانات أو تخفيضات غير حقيقية بهدف جذب المستهلكين، وألزمهم بالإفصاح عن الكميات المتاحة من المنتجات تجنبًا للممارسات الاحتكارية.
ويمنح القانون اللائحة التنفيذية صلاحية إضافة عناصر جديدة إلى التزامات الموردين بما يواكب تطورات الأسواق وأساليب العرض الحديثة، في إطار سياسة الدولة لحماية المستهلك وضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
