إعادة إعمار غزة تتطلب ضمانات وتمويلا.. ومصر تستضيف مؤتمرا دوليا في نوفمبر

بعد عامين من الحرب والدمار، توقفت المعارك في قطاع غزة، وبدأت مرحلة جديدة من التحديات، إعادة الإعمار، الإعلان عن وقف إطلاق النار جاء تتويجاً لقمة عُقدت في شرم الشيخ، شارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اعتبر التوصل إلى اتفاق وقف الحرب من "أهم إنجازاته". 

غير أن نهاية القتال كانت بمثابة بداية "معركة" من نوع مختلف، تتعلق بإعادة إعمار قطاع دمّرته الحرب، وسط تقديرات بأن حجم الخسائر تجاوز 80 مليار دولار.

مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار

ضمن جهود التحضير لمرحلة ما بعد الحرب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في نوفمبر المقبل، المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم والتمويل، وتنظيم الجهود الدولية لإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء القطاع.

ويمثل هذا المؤتمر امتداداً لخطة دولية أُعلن عنها مؤخراً في إنجلترا، حيث استضافت مقاطعة يوركشاير مؤتمراً نظمته الحكومة البريطانية، أكدت خلاله أن إعادة إعمار غزة ستتطلب تمويلاً بعشرات المليارات من الدولارات، ومشاركة نشطة من القطاع الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والدولية.

برنامج تعافٍ فلسطيني بقيمة 30 مليار دولار

في إطار الاستعدادات، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن خطة وطنية للتعافي مدتها ستة أشهر، بتمويل تقديري يبلغ 30 مليار دولار. تركز الخطة في مرحلتها الأولى على إزالة الركام، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم الدعم للأسر المتضررة.

رغم هذا التحرك، تبقى الأسئلة الكبرى بدون إجابات واضحة، لا سيما تلك المتعلقة بكيفية تأمين التمويل، وضمان استمرارية وقف إطلاق النار، وتحديد آليات تنفيذ مشاريع الإعمار في ظل التحديات السياسية والأمنية القائمة.

الخسائر الفادحة بالأرقام

تشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع غزة منذ اندلاع الحرب تفوق بكثير كلفة أي صراع سابق شهدته المنطقة. فقدّر تقرير أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في وقت سابق كلفة الإعمار بنحو 53 مليار دولار، إلا أن هذا التقييم شمل السنة الأولى فقط من الحرب.

تقرير أممي لاحق رفع الرقم إلى 70 مليار دولار، بينما صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني مؤخراً أن الكلفة الإجمالية بلغت نحو 80 مليار دولار، في ظل الدمار الهائل الذي طال المنازل والبنية التحتية والمرافق الصحية، حيث خرجت 95% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية عن الخدمة.

للمقارنة، فإن كلفة أضرار حرب غزة عام 2014 بلغت 1.4 مليار دولار، بينما لم تتجاوز 300 مليون دولار في حرب 2021، ما يبرز الفارق الضخم في حجم الكارثة الحالية.

ضمانات ثلاثة لإعادة الإعمار

بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى ثلاث ضمانات رئيسية:

ضمان استمرار وقف إطلاق النار، وهو ما تم التأكيد عليه في الاتفاق الأخير.

ضمان تنفيذ برنامج إعادة الإعمار دون عوائق سياسية أو ميدانية.

ضمان توفر التمويل اللازم، وهو التحدي الأكبر حتى الآن.

وتعكس التصريحات الأميركية رغبة في التزام طويل الأمد تجاه غزة، حيث تحدث الرئيس ترمب عن "رؤية لغزة كمعجزة اقتصادية في المستقبل"، مؤكداً أن خطة السلام المعلنة لا تقتصر على إنهاء الحرب فقط، بل تشمل دعم إعادة البناء والتنمية المستدامة.

وفيما لم تُفصّل الإدارة الأميركية تفاصيل الدعم المالي المتوقع، إلا أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ألمح إلى أن التمويل الرئيسي سيأتي من دول الخليج، مع مساهمات محتملة من الجانب الإسرائيلي.

مستقبل الإعمار... بين الطموح والواقع

رغم وجود خطط ودعم سياسي دولي، إلا أن إعادة إعمار غزة تبقى رهينة عدة عوامل، أبرزها توفر التمويل، وضمان الاستقرار الأمني، والقدرة على تنفيذ المشاريع على الأرض دون عرقلة.

وإذا نجحت الأطراف الدولية في تلبية هذه الشروط، فقد تتحول عملية الإعمار إلى فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في قطاع عانى طويلاً من ويلات الحرب والحصار.