حقيقة بيع جزء من مقر حزب الوفد بسبب الأزمة المالية

أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اقتراح ببيع جزء من مقر حزب الوفد التاريخي موجة من الجدل داخل أروقة الحزب، وسط تحذيرات من قيادات بارزة بأن هذا المقر يمثل رمزية تاريخية لا يمكن التفريط فيها.

تمهيد الأزمة

جاء الاقتراح من أحد الأعضاء لتغطية العجز المالي للحزب عن طريق بيع الجزء الخلفي من المقر الحالي، ما دفع قيادات الحزب للتصدي له بحزم، مؤكدين أن الحفاظ على تاريخ الحزب وتراثه أهم من أي حل مالي سريع.

رد قيادات الحزب

قال فؤاد بدراوي، القيادي بالحزب، إن الاقتراح يمثل "خطرًا على تاريخ الحزب" وأنه لن يتم السماح بأي تصرف يمس المقر الذي شهد مسيرات ونضالات عديدة ضد الظلم والفاشية. وأوضح أن الحلول المالية متاحة عبر تحصيل المديونيات والتبرعات المستحقة للحزب والتي تبلغ قيمتها نحو 250 مليون جنيه، بدلاً من اللجوء لبيع الممتلكات التاريخية.

رسالة واضحة للأعضاء

وأضاف بدراوي أن أي عضو يقترح حلولًا «هدامة» يجب أن يلتزم بالشفافية والصراحة مع قيادة الحزب، مؤكداً أن المقر لن يُفرط فيه مهما كانت الظروف، وأن قيادات الحزب مستعدة للدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة، حفاظاً على إرث الوفد وأعضائه.

أزمات داخلية غير مسبوقة

ويعيش حزب الوفد خلال الفترة السابقة أزمة داخلية غير مسبوقة بعد تصاعد الخلافات داخل الهيئة العليا للحزب، والتي بلغت ذروتها بالمطالبة العلنية باستقالة رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، وسط اتهامات بالفشل الإداري، والتراجع السياسي، وتضاؤل تمثيل الحزب في المشهد الانتخابي.

في بيان رسمي شديد اللهجة، طالب عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد رئيس الحزب بتقديم استقالته الفورية، مشددين على ضرورة إفساح المجال أمام قيادة جديدة "تعبّر عن إرادة الوفديين جميعًا".

وجاء في البيان أن الحزب يمر بمرحلة حرجة تتطلب وقفة صادقة مع الذات ومراجعة شاملة للمسار التنظيمي والسياسي، في ظل ما وصفوه بـ"التراجع الواضح في الأداء السياسي"، و"فشل الحزب في تحقيق تمثيل حقيقي ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب".

كما وجه البيان انتقادات حادة لإدارة يمامة، متهمًا إياه بغياب المؤسسية، وضعف التواصل مع الشارع، والغموض الذي يكتنف الوضع المالي للحزب، وسط تساؤلات عن آليات الإنفاق والإدارة المالية.

وأشار أعضاء الهيئة إلى أن استمرار هذا النهج قد أدى إلى "اهتزاز صورة الحزب" بين جماهيره، وطالبوا بتشكيل لجنة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد يعيد للحزب مكانته الطبيعية في الحياة السياسية.

صراع الترشحات والاتهامات المالية

تفجرت الأزمة بشكل أكبر بعد الواقعة المثيرة للجدل التي تمثلت في استبدال مرشح الحزب علاء غراب، المرشح عن دائرة (الوراق – القناطر – أوسيم)، برجل الأعمال ياسر عوض، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، مما أثار غضبًا واسعًا داخل القواعد الوفدية.

ونوهت بعض المصادر داخل الحزب، إنه تسلم خطاب الترشح الرسمي من الحزب منذ أسبوعين، قبل أن يُفاجأ بقيام الحزب بمنح نفس الخطاب لياسر عوض، كما زعم أن هناك صفقة تمّت بدفع 20 مليون جنيه لرئيس الحزب مقابل.

وبحسب مصادر خاصة لـ"نيوز رووم"، فإن ما حدث كشف عن تجاوزات كبيرة داخل أروقة الحزب، شملت فرض توقيع المرشحين على شيكات تصل إلى 10 ملايين جنيه كشرط لإدراج أسمائهم في القائمة الانتخابية، وهو ما وصفه البعض بـ"المزاد السياسي" الذي يتنافى مع مبادئ الوفد التاريخية.