هنو: مليار جنيه تمويل شهري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تواصل جهودها المكثفة في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن حجم التمويلات الشهرية التي تضخها الجمعية لتلك المشروعات يبلغ نحو مليار جنيه شهريًا، أي ما يعادل 12 مليار جنيه سنويًا، يتم توجيهها بصفة أساسية نحو الأنشطة الإنتاجية في مجالي الزراعة والصناعة.

800 ألف مشروع في 21 محافظة

وأوضح هنو، أن الجمعية تشرف حاليًا على نحو 800 ألف مشروع منتشرين في 21 محافظة، موضحًا أن الجزء الأكبر منها يقع خارج محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن تركيز الجمعية ينصب على المناطق الأكثر احتياجًا بهدف تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق العدالة في توزيع فرص التمويل.

الاستثمار يحتاج معالجة البيروقراطية

وأشار رئيس الجمعية إلى أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر لا يتحقق فقط من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، بل يتطلب أيضًا إصلاحًا إداريًا حقيقيًا لمواجهة البيروقراطية التي لا تزال تمثل عقبة أمام العديد من المستثمرين، مشيراً إلى أن نظام الرخصة الذهبية الذي تم إطلاقه لتبسيط الإجراءات يستهدف المشروعات الكبرى، في حين يحتاج المستثمرون في المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى تسهيلات موازية تعزز قدرتهم على النمو والاستمرار.

الترويج للاستثمار وتنشيط سياحة اليخوت

وأضاف هنو أن الجمعية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وعرض مقترحات لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، كما كشف أنه تم تقديم ورقة عمل إلى وزير السياحة تتضمن مقترحات لتنشيط سياحة اليخوت، تتعلق بتبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.

وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا في هذا الملف، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لمعالجة العقبات، وعلى رأسها قلة عدد المراين المجهزة لاستقبال اليخوت.

توسيع قاعدة التمويل

وأكد رئيس الجمعية أن الجهود لا تقتصر على دعم المشروعات القائمة، بل تشمل أيضًا تقديم دراسات وأوراق عمل للحكومة بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مشدداً على أن الجمعية تحرص على توسيع نطاق التمويلات لتشمل أكبر عدد من المشروعات المنتجة، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي ويدعم النمو المحلي في المحافظات.