مدرسة إيليت الدولية تكتفي بزيادة 7% فقط على المصروفات بعد شكاوى أولياء الأمور
قررت إدارة مدرسة إيليت الدولية بمنطقة التجمع الخامس، الاكتفاء بزيادة قدرها 7% فقط على المصروفات الدراسية للعام الجديد، بدلًا من الزيادة السابقة التي بلغت نحو 40% وأثارت اعتراضات واسعة بين أولياء الأمور.
نسبة الزيادة السنوية ستُطبق على المصروفات الفعلية المدفوعة
وأوضحت مدرسة إيليت الدولية في بيان لها، أن القرار يأتي حرصًا على استقرار العملية التعليمية وتعاونًا مع أولياء الأمور، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة السنوية ستُطبق على المصروفات الفعلية المدفوعة في العام الدراسي السابق 2024-2025.
وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بشكاوى ضد إدارة مدرسة إيليت الدولية، مؤكدين أن الزيادة الأولى التي تجاوزت 40% جاءت بشكل مفاجئ وغير مبرر بعد مرور شهر على بدء العام الدراسي، معتبرين أنها مخالفة للوائح وزارة التربية والتعليم.
وذكرت إحدى أولياء الأمور، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، أن مدرسة إيليت الدولية أبلغت الأهالي بالمصروفات الجديدة في شهر أكتوبر، أي بعد شهر من بداية الدراسة، مشيرة إلى أن المفاجأة تمثلت في معاملة الطلاب القدامى كمستجدين من حيث قيمة المصروفات، دون إصدار أي توضيح رسمي.
وأضافت ولية الأمر أن الأهالي حاولوا التواصل مع مديرة المدرسة للاستفسار عن القرار، لكنها أكدت عدم علمها بأسباب الزيادة، في حين رفض المدير المالي الرد على الاتصالات أو توضيح التفاصيل.
وتابعت قائلة إن المدير المالي أبلغهم بأن المدرسة حصلت على موافقة استثنائية من الوزارة لزيادة المصروفات، إلا أنه رفض إظهار أي مستند رسمي يثبت ذلك، وطلب منهم مراجعة الإدارة التعليمية.
لكن المفاجأة، بحسب رواية أولياء الأمور، جاءت عند التوجه إلى الإدارة التعليمية، حيث أكد المسؤولون أنه لا توجد أي موافقات استثنائية، وأن المدرسة مسجلة باسمين مختلفين في نفس الموقع وبنفس الفصول والمعلمين؛ الأول باسم “مدرسة إيليت الدولية”، والثاني باسم “مدرسة إيليت الدولية – التجمع الخامس”، في محاولة – وفقًا للأهالي – لرفع المصروفات تحت مسمى «مدرسة جديدة».
وأشارت إحدى أولياء الأمور إلى أن هذا الوضع أدى إلى اختلاف كبير في قيمة المصروفات بين الطلاب داخل الفصل الواحد، إذ يدفع بعضهم مبالغ تزيد بنحو 100 ألف جنيه عن زملائهم رغم تلقيهم نفس الخدمة التعليمية.
كما أوضحت أن إدارة المدرسة قامت خلال العام الجاري بفتح فصول جديدة على حساب فصول الأنشطة مثل الموسيقى والطبخ، ما تسبب في تزاحم واضح داخل المدرسة وأثر على جودة التعليم المقدّم للطلاب.
وختمت حديثها بقولها: “ما يحدث لم يعد تعليمًا، بل أصبح بيزنسًا واستغلالًا لأولياء الأمور. الأمر تجاوز مجرد زيادة في المصروفات، وأصبح خطة منظمة لتحقيق أرباح بطرق غير شفافة. نطالب وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أولياء الأمور والطلاب”.
