محمد فؤاد لـ"نيوز رووم": تأجيل زيادة أسعار البنزين والسولار صعب
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، احتمالية تأجيل الحكومة لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار المتوقع إعلانه خلال شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن التأجيل في هذا التوقيت صعب وخاصة وأن المنظومة تعاني من خلل هيكلي واضح في أكثر من جانب.
أسعار البنزين والسولار
وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم، أن هذا الخلل يتجلى في تراكم مديونيات قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد والانكشاف المباشر على الأسعار العالمية بالعملة الصعبة، وهو ما يضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.
رفع أسعار الوقود
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الوضع انعكس على عجز الميزان التجاري وارتفاع تكلفة الدعم، ما يجعل رفع أسعار الوقود أقرب إلى حتمية اقتصادية منه إلى خيار سياسي.
وأكد فؤاد، أنه يتوقع زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
أسعار البنزين والسولار في مصر
وتشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ حتى الآن، وسط ترقب واسع لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تصدرت أسعار الوقود محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل اهتمام متزايد من المواطنين والسائقين والشركات بأي تغييرات مرتقبة في الأسعار، مع التزام محطات الوقود بالتسعيرة الطبيعية.
وبحسب آخر قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر، لا تزال أسعار البنزين والسولار مستقرة دون أي تعديل، وجاءت على النحو التالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
- السولار: 15.50 جنيه للتر
- الكيروسين: 15.50 جنيه للتر
موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين والسولار
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري 2025، وذلك بعد تعديل جدول اجتماعاتها ليصبح نصف سنويًا بدلًا من ربع سنوي، وفق ما أُعلن في أكتوبر 2024.
ومن المقرر أن تراجع اللجنة خلال اجتماعها المقبل جميع المتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتوزيع، لتحديد السعر الجديد للبنزين والسولار للفترة المقبلة.
وتعمل اللجنة وفق آلية توازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
