المركزي يرفع أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل إلى 12% و8%
بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.. التمويل العقاري إلى أين؟

أثار قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على التمويلات العقارية لمتوسطي ومحدودي الدخل إلى 12% و8% تساؤلات واسعة بين المواطنين المقبلين على شراء شقق جديدة، خاصة من يعتمدون على أنظمة التقسيط أو التمويل البنكي في السداد.
فبعد القرار، من المتوقع أن تشهد الأقساط الشهرية للوحدات الممولة زيادة تتراوح بين 15% و20%، بحسب قيمة القرض وفترة السداد، وهو ما يعني زيادة الأعباء الشهرية على كثير من الأسر التي كانت تخطط لامتلاك سكنها الخاص خلال الفترة المقبلة.
كيف يتأثر المواطن؟
رفع الفائدة يعني ببساطة أن البنك سيحصل على فائدة أعلى مقابل القرض العقاري، وبالتالي يرتفع إجمالي المبلغ الذي يسدده العميل خلال فترة التمويل. فمثلًا، إذا كان المواطن يسدد قسطًا شهريًا قدره 10 آلاف جنيه، فقد يرتفع القسط إلى 11 أو 12 ألف جنيه بعد القرار، حسب نوع التمويل وفترة السداد.
الارتفاع قد يدفع بعض المشترين إلى تأجيل قرار الشراء أو البحث عن وحدات أقل سعرًا أو أصغر مساحة، لتتناسب مع ميزانياتهم الجديدة.
تأثير القرار على السوق العقاري
رفع الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ نسبي في حركة المبيعات خلال الشهور الأولى من التطبيق، لكنه لن يتسبب في ركود كامل، خاصة أن الطلب الحقيقي على السكن في مصر ما زال قويًا.

وقد تتجه الشركات إلى تقديم تسهيلات مباشرة للمشترين، مثل مد فترات السداد إلى 10 أو 12 عامًا، أو طرح خصومات على السداد النقدي، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة البنكية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على رفع سعر العائد علي مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار الكتاب الدورى إلى أنه سيتم تطبيق أسعار العائد الجديدة على القروض الجديدة بداية من 15 أكتوبر الجاري.