ترقب حذر في الأسواق قبيل قرار لجنة تسعير الوقود بمصر.. هل ترتفع الأسعار؟

تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب الحذر قبيل اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، والذي يُنتظر أن يُحسم خلاله قرار تحريك أسعار الوقود، في ظل توجه حكومي للوصول بأسعار البنزين إلى مستوى قريب من التكلفة خلال الربع المالي الجاري، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية عالميا، وسط دعوات لتأجيل القرار لما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر على مراجعة ربع سنوية، تُقيم من خلالها التغيرات في متوسط أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب التكاليف المحلية من نقل وتكرير وتوزيع.

قرار وشيك في يوم عطلة لتفادي ارتباك الشارع

ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من المتوقع أن تعلن اللجنة قرارها في يوم جمعة، وهو ما يُعد تقليداً تتبعه الحكومة لتجنب التوتر أو التلاعب في أسعار الخدمات، لا سيما تعريفة النقل العام.

وكان مدبولي قد أشار إلى أن الزيادة المقبلة «إن حدثت» قد تكون الأخيرة، حال استمرار الأسعار العالمية للنفط عند مستوياتها الحالية، كما كشف عن تخصيص 150 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الكهرباء والوقود، بواقع 75 ملياراً لكل قطاع.

توقعات بزيادة سعر البنزين وتثبيت أنبوبة البوتاجاز

في هذا السياق، رجّح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعاً جديداً خلال المراجعة القادمة، متوقعاً أن تتراوح الزيادة بين 1.25 إلى 2.75 جنيه للتر، مع تثبيت سعر أسطوانة البوتاجاز عند مستواها الحالي.

الضغوط التضخمية قد يرجئان القرار

من جانبه، يرى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة قد تدفع اللجنة إلى تأجيل قرار رفع الأسعار، خاصة مع قرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية والمرحلة الانتخابية التي تمر بها البلاد.

وأكد نافع، في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي المصري لا يبدو قلقاً من التضخم حالياً، رغم ارتفاع المعدل الأساسي إلى نحو 11.7%. ومع ذلك، فإن أي تحريك لأسعار الطاقة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على مستويات الأسعار.

الدعم مرشح للزيادة والهيكل يحتاج إلى إصلاح

وأضاف نافع أن الموازنة أُعدت على أساس زيادة الأسعار، ما يعني أن المخصصات البالغة 150 مليار جنيه كدعم مرشحة للزيادة، لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين الدعم الفعلي وفروق الكفاءة، مشيراً إلى أن بعض ما يُحسب على الدعم قد يكون نتيجة الهدر، وسوء الإدارة، وفقد الطاقة نتيجة سرقات أو عقود غير محكمة.

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن تحرير الأسعار دون تحرير الأسواق ذاتها، موضحاً أن الأسواق الكفؤة هي وحدها القادرة على التعامل مع التحرير بطريقة تحد من الهدر وترفع الكفاءة التشغيلية.

توقيت الإصلاح مرتبط بمستويات التضخم

وعن التوقيت المناسب لتحريك الأسعار، أشار نافع إلى أن وصول معدل التضخم إلى أقل من 10% قد يكون لحظة ملائمة لاتخاذ خطوات إصلاحية، شرط أن تسبقها خطط لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر، خصوصاً في قطاع الكهرباء، الذي يعد المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر، وجاءت الأسعار الحالية للوقود في مصر وفق آخر تثبيت حكومي:

• بنزين 95: 19.00 جنيه/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
• السولار: 15.50 جنيه/لتر

ولا تزال هذه الأسعار سارية منذ آخر قرار تثبيت صدر قبل ستة أشهر، في انتظار مراجعة اللجنة المرتقبة، التي قد تُحدث تحولاً في السياسة السعرية إذا ما قررت التحرك نحو السعر العادل أو مستوى التكلفة.