النواب يحدد موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف عليه

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جيث تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل.

ووافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.

 قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأكدت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات الأساسية في الدولة، كونه ينظم الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويحدد الشرعية الإجرائية أمام سلطات التحقيق والمحاكمة، ويمثل "النقطة الفاصلة بين حق المجتمع وحق المواطن".

وعلى ضوء رسالة اعتراض رئيس الجمهورية التي وردت بتاريخ 21 سبتمبر 2025 وشملت 8 مواد، شكل المجلس اللجنة الخاصة لإعادة دراسة هذه المواد بعد أن وافقت اللجنة العامة والمجلس على مبدأ الاعتراض في جلسة 2 أكتوبر 2025.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت اللجنة الخاصة في تقريرها أن نطاق عملها يرتكز على أربع محددات أساسية أقرتها اللجنة العامة ووافق عليها المجلس:

الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون.

اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

تلافي الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة يتم الموافقة على تعديلها.

تحقيق التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة في ضوء كتاب رئيس الجمهورية.

وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، وشارك في اجتماعاتها وزراء الشؤون النيابية والقانونية والعدل، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ونقيب المحامين، وخبراء قانون. وعقدت اللجنة اجتماعها يوم السبت 4 أكتوبر 2025 لإتمام أعمالها، مؤكدة على ضرورة إيجاد صياغات تتوافق مع الأهمية القصوى لهذا القانون في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية. وشددت اللجنة على أن مشروع القانون الأصلي استغرق مناقشات طويلة ومشاركات موسعة من جميع الجهات ذات الصلة قبل إقراره في مارس 2025.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلستي الأربعاء والخميس.

أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي 

وجاءت أهم المستشار الدكتور حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

كل التقدير إلى رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن. 

اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.