حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية بسوهاج تضبط مخالفات جسيمة في معمل تحاليل

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبمشاركة فريق من الإدارة ضم الدكتور محمد طرخان، والدكتور هيثم رأفت، والدكتور محمد حسين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.
ضبط معمل تحاليل غير مرخص داخل إحدى قرى مركز سوهاج
وأسفرت الحملة عن ضبط معمل تحاليل غير مرخص داخل إحدى قرى مركز سوهاج، كما تم رصد عدد من المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى داخل المعمل.
وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بمركز شرطة سوهاج، وذلك طبقًا لأحكام قانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن تنظيم معامل التحاليل الطبية، وقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.
وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار خطة المديرية لضبط منظومة العمل بالقطاع الصحي الخاص، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.
كما شدد "دويدار" على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من مأمونية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وفي سياق آخر، عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد " سراج " حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.