الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية لـ 23 مصريًا
نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 231 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1676 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 23 شخصًا.
الجريدة الرسمية
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 23 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم محمد كمال سليم وآخرهم حنان محمد عزت، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1592 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا.
ونشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 223 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، القرار رقم 1592 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 15 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عبد المنعم أحمد السيد، وآخرهم مي فتحي محمد، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
