توريث الترشح يسيطر على قائمة القاهرة وجنوب الدلتا في انتخابات النواب 2025
رصدت “نيوز روم” من خلال مراجعة أسماء المرشحين بالقائمة الوطنية لقطاع القاهرة وجنوب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، ملاحظات لافتة حول تكرار أسماء عائلية بين المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، ما يعكس ظاهرة يمكن وصفها بـ”توريث الترشح”، أو “الوراثة السياسية داخل القوائم”.
توريث الترشح يسيطر على قائمة القاهرة وجنوب الدلتا في انتخابات النواب 2025
ففي القائمة، جاء المرشح رقم (3) عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، بينما كان الاحتياطي له لاجين عاصم عبد الحميد حافظ، وهي كريمته، ولكن دون إضافة لقب “الجزار” في أوراق الترشيح.
كما تكرر النمط ذاته مع المرشحين 13 و14 و15، حيث جاء أشقاء كل منهم احتياطيين لهم، وهم: أحمد العطبفي، أحمد عبد العزيز، ومحمود عبد اللطيف.
المرشح مصطفى أيمن محمد رافت جبر (رقم 17) جاء احتياطيه شقيقه رافت أيمن محمد رافت جبر، في حين ضمت القائمة أيضًا المرشح مصطفى محمود سيد مجاهد (رقم 35)، واحتياطيه نجله أحمد مصطفى محمود سيد مجاهد.
وبالنسبة للمرشح سامي صبحي عليوة شاهين (رقم 36)، فقد جاء شقيقه سمير صبحي علي شاهين بديلاً له في حال حدوث مانع. وتكرر الأمر ذاته مع المرشحين 48 و52، إذ جاء أشقاء كل منهما احتياطيين.
أما المرشحة مريم محمد سعيد محمد فؤاد (رقم 60)، فجاءت شقيقتها إيمان محمد سعيد محمد فؤاد احتياطية لها، وكذلك المرشح أحمد الأشْموني (رقم 68) الذي جاء شقيقه احتياطيًا له.
وضمن نفس القائمة، جاءت المرشحة نيفين سعد لمعي إسكندر (رقم 76) ومعها شقيقتها مارتينا كبديلة، بينما تكرر المشهد مع المرشح السيد محمد مرزوق القصير (رقم 78) الذي جاء نجله مصطفى السيد محمد مرزوق احتياطيًا له.
كما أظهرت الكشوف أن المرشح فريد محمد فريد واصل (رقم 82) جاء احتياطيه نصر أحمد فريد واصل، لتترك الصلة بينهما مفتوحة أمام القارئ، في حين تكرر المشهد أيضًا مع المرشحتين هبة فسيخ وسميرة الجنايني حيث جاءت شقيقتاهما احتياطيتين لهما، وكذلك مع المرشح أسامة أبو العز (رقم 96) الذي جاء عبد السميع أبو العز احتياطيًا له.
أكثر من عشرين حالة قرابة
وبحسب ما تم رصده، فإن القائمة تضم نحو عشرين مرشحًا ارتبط احتياطييهم بهم بصلة قرابة من الدرجة الأولى (أبناء أو أشقاء)، في سابقة لافتة على مستوى التنوع الاجتماعي والسياسي داخل القوائم الانتخابية.
ويرى متابعون أن هذا النمط من الترشيحات يعكس حالة من الانغلاق السياسي وضعف التداول الداخلي داخل الأحزاب، حيث تحولت بعض القوائم إلى ما يشبه “الملكية العائلية” في توزيع الترشيحات، بما يضعف فكرة التمثيل الشعبي الحقيقي.
ويؤكد محللون أن الظاهرة ليست مجرد مصادفة، بل هي نتيجة لبيئة انتخابية مغلقة تفتقر للتنافس الحزبي الحقيقي، ما أدى إلى تفشي القبلية السياسية والاعتماد على الروابط العائلية بدلًا من الكفاءة أو البرامج.
برلمان في مواجهة الأسئلة
مع كل دورة انتخابية جديدة، تعود الأسئلة حول مستقبل الحياة الحزبية ومدى تطورها في مصر، خاصة في ظل استمرار ممارسات تضعف مفهوم المشاركة السياسية وتُعيد إنتاج النخبة ذاتها.
ففي بلد كان يملك برلمانًا حرًا منذ عام 1866م، تظل ظاهرة “التوريث السياسي” مؤشرًا على أزمة عميقة في بنية الوعي السياسي والحزبي، تحتاج إلى مراجعة حقيقية قبل أن تمتد جذورها إلى أجيال قادمة.
