اتحاد المستأجرين: نُرحب بحضور جلسة دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
أبدى رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار استعداده لحضور الجلسة الأولى لدعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأكدت تقارير أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى طالب فيها "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.
وتعليقًا على هذا الأمر، قال شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: “نحن نرحب بالطعن أمام القضاء الإداري مع الإخوة ملاك العقارات القديمة، كما نتفق أن قانون 164 به عوار دستوري ولا يصلح للتطبيق على أرض الواقع”.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: “لذلك من المحتمل أن نتدخل في جلسة 8 نوفمبر المقبل بإذن الله مع مصطفى عبد الرحمن، وبجانب الطعون التي تقدمنا بها منفردين أمام القضاء الإداري طالبين فيها بطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان الحصر للمناطق الخاصة بالقيمة الإيجارية”.
طعن ضد تشكيل لجان الحصر
وسبق أن تقدم شريف الجعار، بأول طعن في مجلس الدولة ضد لجان حصر شقق الإيجار القديم، لتحديد قيمة الأجرة وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن قرار تشكيلها يُخالف القانون.
وأكد شريف الجعار، أنه تقدم بطعن على القرار 2789 لسنة 2025، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان الحصر لتحديد قيم الأجرة على المناطق، لافتًا إلى أن هذا القرار مبهم ويُخالف أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، حيث إن القرار الإداري يجب أن يكون معلوم ومحدد وواضح.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن هذا القرار غير واضح لعدم تحديد مهام عمل لجنة الحصر، مضيفًا: "كما أنه عند صدور قرار تشكيل اللجان لم يُحدد طبيعة عملها وعلى أي أساس سيتم نزولها في المناطق، فالمنطقة الواحدة فيها شارع جانبي ورئيسي، فيه شقق 60 متر وأخرى 100 متر وغيرها 200 متر، في المنطقة ذاتها يتواجد شخص متوسط الدخل وآخر محدود الدخل".
وتابع "الجعار": "هذا القرار معيب ويشوبه البطلان بتشكيل لجان الحصر وفيه إرهاق على المستأجرين، حيث إن هذا القرار تعدي على حكم الدستورية الصادر في 9 نوفمبر القاضي بتحريك الأجرة دون غلو أو شطط، والأجرة اتحركت إلى 250 جنيه، عايز تعمل لجان حصر تاني ليه؟.. هل لجان الحصر هتحدد أجرة أكثر من 250 جنيه وتوصل لفين؟!".
واختتم شريف الجعار تصريحاته الخاصة قائلًا: "لجان الحصر بتحصر مناطق وليس إنشاء المبنى أو تاريخ العقد، وكل هذه الأمور تشوب هذا القرار بالبطلان، لذلك قمنا بالطعن عليه بعد التظلم عليه منذ 10 أيام وأرسلناه إلى لجنة التظلمات بمجلس الوزراء، واليوم طعنا عليه من أجل إيقاف هذا القرار".
