اليوم.. أعضاء مجلس الشيوخ المعينين يتسلمون بطاقات العضوية

تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، لاستقبال الأعضاء المعينين تمهيدًا لانطلاق الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 575 لسنة 2025 بشأن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 41 لسنة 2020.

مجلس الشيوخ يُسلم الأعضاء المعينين البطاقات

وأعلنت الأمانة العامة عن تنظيم حفل استقبال لتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المعينين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، بمقر المجلس بشارع القصر العيني (باب رقم 7)، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ حرصها على توفير كافة التسهيلات للأعضاء المعينين خلال عملية تسليم بطاقات العضوية، حيث سيتم التقاط الصور التذكارية واستكمال خطوات التسجيل من أخذ بصمة الوجه لمراجعة بيانات استمارة العضوية وتسليم أو استكمال إقرار الذمة المالية، والتصوير الفوتوغرافي البروتوكولي.

أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ

تتجه الأنظار إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم مسيرة الحياة النيابية، وتعزيز الديمقراطية، وترسيخ السلام الاجتماعي، مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

ونص الدستور والتشريعات المكملة على اختصاصات محددة لمجلس الشيوخ، جعلت منه بيت خبرة وذراعًا استشارية مهمة للدولة المصرية في رسم السياسات العامة.

وجاءت أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ كالتالي:

• يضطلع مجلس الشيوخ بمهام أساسية، في مقدمتها دراسة واقتراح ما من شأنه توسيع دعائم الديمقراطية وتعميق النظام السياسي، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، إلى جانب حماية الحقوق والحريات والواجبات العامة.
• يُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من الملفات الجوهرية، تشمل مشروعات تعديل الدستور، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
• يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين، خاصة تلك المكملة للدستور، ليبدي رأيه فيها قبل إقرارها.
• يجوز أيضًا لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بالشئون الخارجية والعربية، على أن يرفع مجلس الشيوخ رأيه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وبذلك، يستعد مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الجديد للقيام بدور استشاري وتشريعي فاعل، يساهم في بلورة الرؤى المستقبلية، ودعم مؤسسات الدولة في اتخاذ قرارات استراتيجية تمس حاضر مصر ومستقبلها.