بدء تلقي طلبات الحج السياحي لعام 1447هـ وتخفيض الأسعار لأول مرة
أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي للعام الهجري 1447هـ، من خلال شركات السياحة المعتمدة، وذلك حتى 30 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الوزير شريف فتحي بفتح باب التسجيل مبكرًا لضمان الاستعداد الكامل للموسم.
واعتمد الوزير الضوابط المنظمة للموسم الجديد، وفقًا لقانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يحقق أعلى معايير الجودة والراحة لحجاج السياحة.
ومن المقرر أن تُجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن تُعلن النتائج فور انتهاء القرعة.
ضوابط جديدة
وأكدت الأستاذة سامية سامي، مساعد الوزير ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط الجديدة تضمنت برامج متنوعة تناسب مختلف الشرائح، تشمل مستويات "خمس نجوم – أبراج كدانة"، و"الاقتصادي"، و"البري"، مشيرة إلى استحداث برنامج جديد للإقامة داخل أبراج وليس مخيمات.
وشهدت أسعار برامج الحج تخفيضًا يتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتحسن التعاقدات في السعودية ورفع كفاءة تنظيم البرامج.
وشددت الوزارة على عدم السماح لمن سبق له التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن، بالتقدم للقرعة السياحية، ضمانًا للعدالة.
كما حددت الضوابط ضرورة استخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 على الأقل لحجاج البر، بحد أقصى 40 راكبًا للحافلة، مع تجهيزها بجهاز GPS ومحدد سرعة.
الشركات السياحية المرخصة
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة، محذرة من الوقوع ضحية للكيانات غير الشرعية، والتي قد تعرضهم للمخاطر القانونية في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الوزارة أن المتابعة مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط أو تخل بالتزاماتها تجاه الحجاج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
الالتزام بالإجراءات الرسمية
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
