مدبولي: مصر كانت على علم بمخططات تصفية القضية وتهجير الفلسطنيين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كان لدينا علم بالمخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيه، مؤكدا أن مصر وقفت بكل قواها لأداء واجبها نحو القضية الفلسطينية بكل شرف ونزاهة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام أسهم في وقف الحرب على قطاع غزة.    

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني والستين لمجلس الوزراء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات المهمة.

"جامعة اللوتس"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص التعديل على تغيير مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".

كما وافق المجلس على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص القرار الأول على استبدال عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في القانون أو أي قانون آخر، وذلك في ضوء التطور الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة والتعليم الجامعي، بما يسهم في توفير خدمات تعليمية وبحثية متطورة تتناسب مع طبيعة هذا المجتمع الحضاري الجديد.
ونص مشروع القرار الثاني على استبدال عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" في اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعزز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية ويُبرز الهوية المؤسسية للجامعة.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

 "مصر تصنع الإلكترونيات"

كما وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي أُطلقت عام 2015 وحققت نجاحات كبيرة في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات)، بما يسهم في تعزيز الثقة مع المستثمرين وتحقيق نتائج مالية واقتصادية مستدامة.