أحمد كجوك: المسار الاقتصادي لمصر يشهد تحسنًا مستمرًا وجذبًا للاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق وأصبحنا جاذبين لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تعكس صورة شاملة لاستمرار التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى.
وقال "كجوك"، أثناء حواره مع مستثمرى «Jeffries» و«HSBC»: إن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالى الحالى أفضل من المستهدف، والإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات عالية بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وزيادة الثقة، وقد وصل صافي الأصول الأجنبية لمستويات جيدة، وانخفضت مؤشرات التضخم بقوة، وبدأت معدلات الفائدة رحلة التراجع.
وأضاف أن التراجع المستمر في معدل التضخم يؤدي في النهاية إلى خفض منطقي وجيد لأسعار الفائدة لصالح المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا وتوافقًا كاملًا مع كل الوزارات والجهات، ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.
وأشار إلى أننا نسعى إلى حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال فى إطار من بناء وتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي، موضحًا أننا نستهدف أن نتشارك مع القطاع الخاص فى بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.
ولفت "كجوك"، أن القطاع الخاص أكثر تنافسية وقادر على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أننا لمسنا تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من القطاع الخاص فى مسار الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة مع الممولين.
قال الوزير، إننا نعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدر أولويات السياسات المالية.
وأوضح الوزير أن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قويًا خلال العام المالي الماضي، ما يعكس عمق التحسن الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عزز استثماراته بنسبة 73%، معتبرًا أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، وخفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي.
الاقتصاد المصري يحقق استقرارًا ماليًا ويجذب استثمارات قوية
ومن جهة أخرى، أضاف كجوك أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، والتوقعات المستقبلية إيجابية نتيجة استمرار جهود الإصلاح، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين.
كما لفت إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تغير نظرتها إلى الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، متأثرة بالتطورات الاقتصادية المحفزة.
