رسائل ردع من بروكسل.. الناتو يؤكد تفوقه العسكري ويعزز دعم أوكرانيا|فيديو
قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من بروكسل، إن اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو» المنعقد اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد سلسلة من الانتهاكات الروسية لأجواء عدد من الدول الأعضاء، أبرزها بولندا، عبر استخدام الطائرات المسيرة، مضيفا أن هناك توجها أكثر جدية داخل الحلف لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لا سيما في مجال الطائرات بدون طيار، كرد مباشر على تلك التهديدات المتصاعدة.
مساعي الحلف لزيادة الإنفاق العسكري
وأوضح المنيري خلال رسالة على الهواء، أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي قبيل الاجتماع عكست تحولا في الخطاب السياسي، حيث استشهد بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السلام يأتي من خلال القوة، وهو ما يفسر مساعي الحلف لزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج القومي للدول الأعضاء، بعد أن كان الهدف السابق 2%، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا شدد بدوره على ضرورة إظهار قوة حقيقية، مؤكدا أن الناتو أقوى بكثير من روسيا، وأن هذا التفوق يجب أن يوظف لصالح تحقيق السلام.
مؤتمر السلام في شرم الشيخ
وأشار المنيري إلى أن الاجتماعات الجارية تأتي في أعقاب مؤتمر السلام في شرم الشيخ، ما يعكس تنسيقًا دوليًا متزايدًا بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي، رغم كونه جهة غير عسكرية، ينخرط بفعالية في هذه المباحثات لأنه يرى في الناتو المظلة الدفاعية الوحيدة القادرة على حماية أوروبا من التهديدات المتعددة، وعلى رأسها روسيا، إيران، كوريا الشمالية، والصين، مضيفا أن هناك تركيزًا كبيرًا داخل الاجتماع على ضمان بقاء أوكرانيا قادرة على الصمود والرد، بهدف خلق شروط تفاوضية تجبر موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
فرض عقوبات على إسرائيل
في وقت سابق، أفاد عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ بمناقشة سلسلة من المقترحات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية في غزة، موضحا أن الاجتماعات الحالية للمفوضين الأوروبيين المعروفة باسم اجتماع «الكوريد» تتناول خطوات أولية تمهّد لإجراءات قد تشمل قيودًا تجارية، وفرض عقوبات مباشرة على بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مشيرا إلى أن هذه المقترحات لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي أو تصويت من الدول الأعضاء، وهو ما قد يُعقّد أو يؤخّر تنفيذها.
