برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي..قرارات الاجتماع الـ 62 لمجلس الوزراء|تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني والستين لمجلس الوزراء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات المهمة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص التعديل على تغيير مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".
كما وافق المجلس على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص القرار الأول على استبدال عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في القانون أو أي قانون آخر، وذلك في ضوء التطور الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة والتعليم الجامعي، بما يسهم في توفير خدمات تعليمية وبحثية متطورة تتناسب مع طبيعة هذا المجتمع الحضاري الجديد.
ونص مشروع القرار الثاني على استبدال عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" في اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعزز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية ويُبرز الهوية المؤسسية للجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي أُطلقت عام 2015 وحققت نجاحات كبيرة في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات)، بما يسهم في تعزيز الثقة مع المستثمرين وتحقيق نتائج مالية واقتصادية مستدامة.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة الثقافة باستحداث عدد من الأنشطة الجديدة بمكتبة مصر العامة، من بينها ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، والحرف الخشبية، وصناعة الصابون، والكونكريت، والشنط بالخرز، وصناعة الشموع، ودورات متقدمة في التعليق الصوتي وغيرها.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بإجمالي 20 تسوية بلغت قيمتها نحو 94.65 مليون جنيه و4007.2 دولار، خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
كما اعتمد المجلس التوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم (115) والمنعقد بتاريخ 27 يوليو 2025، والمتعلقة بالنزاع المقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات ومحافظة الإسكندرية.
واستعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي "أيوك برودكشن بي في" و"بي بي إيجيبت" بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل، ووافق على توقيع وزيري البترول والمالية على الاتفاق لإقراره.
كما استعرض المجلس وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدًا لإطلاقها، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، والارتباط بأهداف التنمية المستدامة، والمرجعية العلمية، والنهج التشاركي، والاطلاع على التجارب الدولية، وتهدف إلى جعل منظومة البناء الأخضر السمة الغالبة للعمران في مصر بحلول عام 2030، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد والطاقة والمياه، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سوق عقاري مستدام.
وأُحيط مجلس الوزراء علمًا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من قطع الأراضي بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لتنفيذ مشروعات متنوعة بعدد من المدن الجديدة، منها الشيخ زايد، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، 6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.
ووافق المجلس على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وعلى استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة لاستضافة المقرات والمنظمات الدولية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
