تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام لضمان جاهزيته التشغيلية والفنية

وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على مقترح وزارة العدل بتعديل المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتأجيل بدء العمل به ليصبح سريانه اعتباراً من "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" (أكتوبر 2026)، بدلاً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وجاء هذا القرار لمعالجة الاعتراض الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية، والذي أشار إلى أن النص الأصلي للمادة (232) يستحدث إنشاء "مراكز للإعلانات الهاتفية" تتبع وزارة العدل في مقرات المحاكم الجزئية (أكثر من 280 محكمة). 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد الرئيس أن هذا يتطلب وقتاً كافياً "لإجراءات وتجهيزات وتأهيل"، وفي إطار مناقشاتها، استمعت اللجنة الخاصة إلى مبررات التعديل التي قدمها وزير العدل، حيث أكد الوزير أن التأجيل لمدة عام ضروري لـ:

رفع كفاءة العديد من المحاكم التي تحتاج إلى تجهيزات فنية ولوجستية.

إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتشغيل مراكز الإعلانات الهاتفية.

تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين من تلقي التدريب اللازم والإحاطة بالأحكام المستحدثة والمنظمة بشكل متكامل في مشروع القانون.

وأكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجنة الخاصة أن مدة السنة كافية لتجهيز البنية المعلوماتية المطلوبة للمراكز الجديدة. وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة الخاصة موافقتها على مقترح التعديل لضمان التطبيق الفعال للقانون بعد اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، وليبدأ العمل بالقانون بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.

يعقد مجلس النواب جلسته العامة الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووقرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلستي الأربعاء والخميس.

أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي 

وجاءت أهم المستشار الدكتور حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

كل التقدير إلى رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن. 

اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.