بـ3200 طن مواد فاسدة.. ضبط مصنع خطير لتصنيع الأسمدة المغشوشة بالبحيرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة وتقاوي مجهولة المصدر، يتم طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة على حساب الأمن الزراعي وصحة المواطنين.
وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي وحماية الاقتصاد الوطني والمزارعين من التلاعب بمستلزمات الإنتاج الزراعي.
تفاصيل عملية الضبط
جاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات دقيقة وتحريات موسعة، أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع "ملحق به مخزنان" كائن بنطاق محافظة البحيرة، حيث يتم تصنيع كميات ضخمة من المنتجات الزراعية دون أي رقابة أو إشراف فني، وباستخدام مواد خام مجهولة المصدر، في مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأسمدة والمخصبات والتقاوي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة، قامت مأمورية أمنية مشتركة بمداهمة المصنع والمخزنين، حيث تم ضبط المدير المسؤول، وعُثر داخل الموقع على كميات ضخمة من المواد الزراعية المغشوشة بلغت أكثر من 3204 طن من الأسمدة والمخصبات والتقاوي والمنتج النهائي غير الصالح للاستخدام الزراعي.
وأسفرت المعاينات المبدئية عن أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر، تفتقر للاشتراطات الفنية والصحية، وتُشكل خطرًا مباشرًا على التربة والمحاصيل الزراعية، كما تبيّن أن المصنع لا يحمل أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، ما يجعله كيانًا غير شرعي يعمل في الخفاء ويهدد الاقتصاد الزراعي.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدير المسؤول، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لرصد وضبط مثل هذه الكيانات المخالفة التي تستهدف الأمن الغذائي وتُسهم في انتشار المنتجات الفاسدة بالأسواق.
وتجدد وزارة الداخلية تحذيرها من خطورة تداول المنتجات الزراعية المغشوشة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي وصحة المواطنين والمزارعين على حد سواء.
