الرئاسة الفلسطينية تدين إعدامات حماس خارج القانون في غزة
أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لما قامت به حركة حماس الفلسطينية مؤخراً من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، خارج إطار القانون، ومن دون الخضوع لأي إجراءات قضائية عادلة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانا، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأفعال تمثل جرائم مروعة وغير مقبولة تحت أي ذريعة، مشددة على أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً مباشراً على سيادة القانون، وتعكس إصرار حركة حماس على فرض هيمنتها باستخدام القوة والترويع، في وقت يواجه فيه أبناء شعبنا في غزة ظروفاً إنسانية بالغة القسوة جراء الحرب والدمار والحصار المستمر.
الرائسة الفلسطينية: القانون يجب أن يظل المرجعية الوحيدة في التعامل مع أي مخالفات
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن القانون يجب أن يظل المرجعية الوحيدة في التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات، وأن مثل هذه الممارسات الخطيرة تُلحق أذى بالغاً بوحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتنافى مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع المساعي الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت مظلة واحدة، تحكمها الشرعية القانونية وسلطة موحدة وسلاح واحد.
ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى الوقف الفوري لهذه التجاوزات، وضمان توفير الحماية للمواطنين الأبرياء، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ضمن إطار القانون الفلسطيني والقضاء الشرعي.
كما جددت الرئاسة تأكيدها خلال بيانها على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن إعادة فرض سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هو السبيل الوحيد لإنهاء مظاهر الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة وصون كرامة الإنسان الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، حملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، لما تشكله من ضرر بالغ بالمصالح الوطنية العليا، عبر سعيها لتكريس حكم الأمر الواقع في غزة، مما يمنح الاحتلال ذرائع إضافية، ويعرقل جهود إعادة الإعمار، ويعمق الانقسام، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطين الحرة والمستقلة.
