حماية المنافسة: 12 واقعة احتكار للزي المدرسي وعقوبات تصل لـ 300 مليون جنيه

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يكثف جهوده لتوعية المواطنين بحقوقهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي، مشيراً إلى الكشف عن عدة وقائع احتكار تتعلق بالزي المدرسي.

 الجهاز يواصل تنفيذ حملة "اعرف حقك"

وأكد ممتاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن الجهاز يواصل تنفيذ حملة "اعرف حقك" لتوعية المواطنين بحقوقهم مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الجهاز يعمل لضمان "حرية الاختيار للمستهلك وتحقيق أكبر استفادة له في الأسواق.

وأوضح أن الجهاز كشف عن 12 واقعة احتكار تتعلق بتوزيع الزي المدرسي، حيث أجبرت بعض المدارس أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة، وهو ما يتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة، منوها إلى أن الجهاز تدخل فوراً بعد تلقي شكاوى من المواطنين، وأطلق حملة مكثفة لتوعية أولياء الأمور بحقوقهم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التي أصدرت قرارات واضحة لتنظيم هذه المسألة.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى كماً كبيراً من البلاغات من المواطنين، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والتجاوب الشعبي مع الحملة، كاشفاً أن بعض المدارس فرضت على أولياء الأمور أعباء مالية إضافية عبر إلزامهم بالشراء من أماكن بعينها، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة.

العقوبات المفروضة على المدارس المخالفة

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على المدارس المخالفة قد تصل إلى 300 مليون جنيه، وفقاً لحجم المبيعات أو طبيعة المخالفة، موضحاً أنه تم إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية، كما تم إلزام بعض المدارس برد مبالغ مالية لأولياء الأمور المتضررين.

واختتم قائلاً: "جهاز حماية المنافسة يعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لضمان شفافية الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، في إطار منظومة متكاملة لحماية المستهلك ودعم حرية المنافسة العادلة".

وفي وقت سابق، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث أطلق الجهاز  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس) التي تهدف إلى بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.