عاجل

الصناعة تطرح 386 وحدة صناعية جاهزة برواد الأعمال في 11 محافظة

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

 أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية كاملة التجهيز، بنظام التمليك أو الإيجار، لرواد الأعمال والمستثمرين الشباب، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر 2025، في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لإتاحة بيئة صناعية محفزة للمستثمرين الصغار، وتشجيعهم على الانخراط في النشاط الإنتاجي، بما يساهم في زيادة فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وحدات صناعية جاهزة في 12 مجمعًا بـ11 محافظة

وتم توزيع الوحدات الصناعية على 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، لتغطي مناطق جغرافية متنوعة تضمن إتاحة الفرص لأكبر عدد من المستفيدين. 

وتتنوع مساحات الوحدات بين 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا، لتتناسب مع مختلف أنواع الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزارة أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وكاملة المرافق والخدمات، وهو ما يمثل فرصة حقيقية أمام الشباب ورواد الأعمال لبدء مشروعاتهم دون أعباء تأسيسية كبيرة.

التقديم إلكتروني عبر منصة “مصر الصناعية”

وفي خطوة تعكس التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، أتاحت الوزارة للمواطنين سحب كراسات الشروط والتقديم إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لمصر الصناعية من خلال الرابط التالي: www.madein.eg

ودعت الوزارة جميع الراغبين في الاستفادة من الطرح الحالي إلى الإسراع بالتسجيل وبدء إجراءات التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد في 20 أكتوبر 2025.

حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية

وفي وقت سابق، كان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تسري حتى 30 أبريل 2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية إضافية.

وأوضح الوزير أن القرار الجديد يستهدف معالجة أوضاع المصانع التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لتنفيذ مشروعاتها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي واجهت القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تشمل 3 فئات رئيسية من المشروعات الصناعية، تختلف المدة الممنوحة لكل منها بحسب نسبة التنفيذ وحالة المشروع.

تم نسخ الرابط