تاريخ جديد لمصر: ثالث فوز لها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

 فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد حصلت مصر على 173 صوتًا في تأكيد واضح على حجم الدعم الدولي لترشحها، مما يعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. 

ويُعد هذا الفوز هو الثالث لمصر في عضوية المجلس، حيث كانت قد حصلت على العضوية في فترتين سابقتين خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس استمرارية دور مصر البارز في تعزيز حقوق الإنسان عالميًا.

يعتبر هذا الإنجاز بمثابة انتصار جديد للدولة المصرية ودبلوماسيتها، ويعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية تحت قيادة الرئيس السيسي، بما يعزز من تأثيرها ودورها القيادي في معالجة القضايا الإنسانية العالمية.

تُعد هذه العضوية بمثابة تجسيد للاعتراف المتزايد بمصر على المستوى الدولي ودورها المحوري في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الخارجية..الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١ ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية وأخرها التقرير الرابع الذى تسلمه رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في ٣٠ سبتمبر.

 وتوجيهاته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.

وقد لعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إنجازات مصر

 ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ودليلاً جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.

 كما أن انتخاب مصر يظل تتويجاً لدورها المحوري في دعم الأمن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وأخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت يوم ١٣ أكتوبر والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءً لأي طرف خارجي.