مدبولي: دعم شامل للمشروعات الصغيرة والتكتلات الإنتاجية والحرفية لتحقيق التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز في المحافظات الحدودية، في إطار توجه الدولة لدعم التنمية المتكاملة والمستدامة في هذه المناطق.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض باسل رحمي تقريراً شاملاً حول مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، مشيراً إلى أن مصر تضم نحو 145 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً، يشكل حوالي 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي.
وأوضح أن هناك 25 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً في المحافظات الحدودية، موزعة كالتالي: 7 تجمعات في مرسى مطروح، 6 في أسوان، 2 في جنوب سيناء، 4 في شمال سيناء، 3 في البحر الأحمر، و3 في الوادي الجديد.

وأكد أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة هذه التجمعات بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من خلال برامج تطوير المهارات الفنية، مع التركيز على دعم المجموعات النسائية، خاصة في مجالات مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في مطروح وشمال وجنوب سيناء، واستغلال مخلفات النخيل في أسوان والوادي الجديد، إلى جانب بناء قدرات الجمعيات الداعمة لتلك التجمعات لضمان استدامة نشاطها وتعزيز أثرها المجتمعي.

تمويل وتطوير الحرف اليدوية

ولفت رحمي إلى أن الجهاز موّل 2259 مشروعًا حرفيًا في المحافظات الحدودية، بإجمالي تمويل 86.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض "تراثنا"، لتطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات.

وشهد معرض "تراثنا 2025" مشاركة 60 عارضًا من المحافظات الحدودية، 58% منهم من السيدات، وبلغت المبيعات والتعاقدات حوالي 36 مليون جنيه. كما تم تنظيم 10 معارض محلية شارك بها 47 عارضًا، بإجمالي مبيعات بلغ نحو 1.5 مليون جنيه. وعلى الصعيد الدولي، شارك 5 عارضين في 3 معارض خارجية بدول البحرين والصين والمملكة المتحدة، وحققوا مبيعات بقيمة 1.6 مليون جنيه، مع استعدادات حالية للمشاركة في معارض بكل من السنغال والجزائر.

تطوير منظومة الإلكترونية للحصول على التراخيص 

واستعرض رئيس الجهاز إنجازات منظومة الشباك الواحد في المحافظات الحدودية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2025، مشيرًا إلى إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و12 ألف رخصة نهائية، بالإضافة إلى 1361 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات التراخيص، عبر الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار التراخيص التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، بما يتيح البت في الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.

وأشار رحمي إلى أن المنظومة الإلكترونية استقبلت منذ 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الثلاثة أشهر التالية، نحو 247 طلبًا للحصول على التراخيص في المحافظات الحدودية، توزعت كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، شمال سيناء (8)، أسوان (30)، الوادي الجديد (49)، البحر الأحمر (109).

دعم التمويل والتدريب لتمكين المرأة والشباب

وفيما يخص جهود التمويل، أوضح رحمي أن الجهاز ضخ نحو 4.9 مليار جنيه لتمويل 128,290 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بالمحافظات الحدودية، ما ساهم في خلق نحو 228,597 فرصة عمل، إلى جانب تمويل مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بنحو 232.6 مليون جنيه، بما وفر قرابة 2.6 مليون يوم عمل.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 فقط، تم ضخ 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما وفر أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة.

شراكات مع الجامعات لتعزيز ريادة الأعمال

أوضح رئيس الجهاز أنه تم إعداد دراسة شاملة للفرص الاستثمارية بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وجارٍ تصميم منتجات تمويلية جديدة تناسب خصوصية تلك المناطق.

كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تضمنت تعاونًا مع جامعة العريش (6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا)، جامعة الملك سليمان، وجامعة مطروح (تدريب 23 مدربًا)، إضافة إلى إعداد مادة علمية للطلاب. وفي جامعة الوادي الجديد، تم تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا لدعم العمل الحر.

وأكد رحمي توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال في المحافظات الحدودية، بما يشمل التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وتوفير استشارات تسويقية، بالإضافة إلى نشر المعرفة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والحوافز التي يتضمنها.

واختتم رئيس الجهاز اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والجامعات، ومراكز الشباب، ووزارة التنمية المحلية، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الفئات المستهدفة، ولا سيما المرأة والشباب، بالمناطق الحدودية.