خبراء: طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام لتلبية الطلب
تشهد صناعة الأسمنت تطورًا مستمرًا، حيث تُعتبر من الركائز الأساسية التي تدعم قطاع البناء والتشييد، والذي يشهد نموًا ملحوظًا بفضل المشاريع العمرانية الكبرى التي تُنفذ في مختلف أنحاء البلاد، فمصر من أكبر أسواق الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشهد هذه الصناعة تنافسًا كبيرًا بين الشركات المحلية والدولية، مما يعزز من تقدمها وتطورها بشكل مستمر.
طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام
وتعتزم مصر طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتا
جية لكل رخصة إلى ما بين 1.5 مليون إلى مليوني طن سنويًا، مما سيسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الأسمنت ودعم مشاريع البناء العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر، هذه ستعمل على تعزيز القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية، كما ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية السوق المصري في صناعة الأسمنت على مستوى المنطقة.
تلبية الطلب المحلي والعالمي على الأسمنت
وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن وزير الصناعة وجّه هيئة التنمية الصناعية بطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت خلال الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن للخط الواحد، في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض ومواكبة الطلب المحلي والعالمي على الأسمنت، كما أن الطلب على الأسمنت ارتفع منذ بداية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن المصانع تمتلك القدرة على تغطية كامل احتياجات السوق دون الحاجة لتشغيل الخطوط المتوقفة حاليًا.
وأضاف أن هناك 6 خطوط إنتاج معطلة سيتم تشغيلها على مراحل متتابعة حتى نهاية عام 2026، بعد أن قدمت المصانع خططًا واضحة لإعادة تشغيل هذه الخطوط ضمن المنظومة الإنتاجية، كما أن الحوافز الحكومية المقدمة للقطاع تسهم في دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، والتي تمثل ركيزة أساسية في حركة التصدير والبناء والتشييد.
من جانبه، كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة إنتاج مصر من الأسمنت ساهمت في خفض أسعاره محليًا نسبيًا بنحو 1000 جنيه في الطن مقارنة بأعلى سعر سجله الأسمنت في يونيو الماضي، حيث أن أسعار الأسمنت في مصر حالياً تتراوح بين 3700 و4200 جنيهًا للطن، مقارنة بنحو 5300 جنيهاً قبل تدخل الحكومة في مايو الماضي لضبط سوق الأسمنت، وزيادة الإنتاج المحلي، عبر وقف العمل بقرار سمح للمصانع بخفض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الزيني أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت حال عمل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية بنحو 65 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 45 مليون طن، بما يتيح فائض كبير للتصدير، مشيرا إلى أن الطلب من الأسواق الخارجية على الأسمنت المصري كبير منذ بداية العام الحالي، خاصة من ليبيا وسوريا، لكن السوق المحلية مازالت خيارا أفضل للمصنعين، بسبب ارتفاع الأسعار.
إنتاج الأسمنت في مصر
وتتحرّك مصر نحو توسيع طاقتها الإنتاجية في صناعة الأسمنت بطرح رخصتين جديدتين قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار محلياً وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد، خصوصاً مع نشاط مرتقب لمشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، وفقا لـ «بلومبيرج».
ومن المقرر أن تضيف الرخصتان الجديدتان طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 1.5 مليون إلى مليوني طن سنوياً لكل منهما، وفق أحد المسؤولين، فيما توقع مسؤول آخر زيادة استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو 52 مليون طن بنهاية 2025، مقابل حوالي 47 مليوناً في العام الماضي، مدفوعاً بزيادة النشاط الإنشائي وحركة السوق.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنسبة 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استقرار الأسعار المحلية، كما زاد الإنتاج منذ إلغاء قرار خفض الطاقات الإنتاجية في مايو الماضي وحتى نهاية أغسطس بنحو 14.3%، وسجل إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر خلال أول ثمانية أشهر من العام نحو 42 مليون طن مقابل 34.9 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.
