خبراء يوضحون كيف تحولت مصر لنموذج استقرار عالمي
ترامب يشيد بالأمن في مصر: "بلد آمن ومستقر".. خبراء يكشفون سر التحول الكبير
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستوى الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في الوقت الراهن، مؤكداً أن ما رآه خلال زيارته إلى مدينة شرم الشيخ يعكس صورة مبهرة لدولة استطاعت أن تُعيد بناء منظومتها الأمنية على أسس حديثة ومتطورة.
وقال ترامب في كلمته خلال القمة الخاصة بإنهاء الحرب في غزة: معدل الجريمة في مصر منخفض للغاية، إنها بلد آمن ومستقر، وهذا أمر رائع بكل المقاييس.
وجاءت تصريحات ترامب لتُسلط الضوء على التحول الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية خلال السنوات الماضية، والذي انعكس بوضوح على حياة المواطنين والزائرين على حد سواء. فبعد فترات صعبة مرت بها البلاد في الماضي، استطاعت الأجهزة الأمنية أن تُعيد السيطرة والانضباط في الشارع، مستندة إلى استراتيجية شاملة تجمع بين التطوير التكنولوجي والعمل الميداني المكثف.
ويؤكد خبراء أمنيون أن الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة تبنتها وزارة الداخلية عبر خطط استباقية تقوم على رصد التهديدات قبل وقوعها، وتفعيل منظومة مراقبة ذكية تُغطي مختلف المحافظات. كما تم تحديث البنية التحتية الأمنية، وإعادة تأهيل العنصر البشري، ورفع كفاءة رجال الأمن في التعامل مع كافة السيناريوهات باحترافية عالية.
مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في خفض معدلات الجريمة بفضل سياستها الأمنية والتنموية
وقال اللواء عمرو الزيات الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ« نيوز رووم» أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، وإشادته بمستوى الأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد، تعكس بوضوح ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تحقيق معادلة الأمن والتنمية معًا، موضحًا أن هذا النوع من الزيارات يُسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير الأمني اللواء عمرو الزيات إلى أن مصر نجحت في الوصول إلى مستوى متقدم من الأمان بفضل الجمع بين التكنولوجيا والتواجد الميداني والأساليب الحديثة التي تستخدمهما في مكافحة الجريمة ، موضحًا أن الدولة أدركت مبكرًا أن الأمن لم يعد يقتصر على الدوريات أو الكمائن فقط، بل يحتاج إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالجرائم.
وأضاف: ما نشهده اليوم هو نموذج حديث للأمن الوقائي، حيث يتم إحباط الجرائم قبل وقوعها، وهذا ما يفسر تراجع معدلاتها بصورة مستمرة.
اللواء عمرو الزيات: تراجع معدلات الجريمة في مصر ثمرة للاستقرار الاقتصادي وتراجع البطالة.
وأشار إلى إن الاستثمارات الجديدة التي تتدفق إلى السوق المصرية نتيجة لتحسن الصورة الأمنية تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد القومي، لأنها تُوفر فرص عمل جديدة وتُسهم في خفض معدلات البطالة، مضيفًا: كلما انخفضت نسب البطالة، انخفضت معدلات الجريمة تلقائيًا، فالعلاقة بين الاثنين وثيقة للغاية، لأن البطالة عادة ما تكون أحد أبرز أسباب ارتكاب الجرائم، خاصة جرائم السرقة والاعتداءات والجرائم القائمة على إشباع الرغبات المادية.
وأكد أن الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر اليوم جعلها مركزًا إقليميًا ذا ثقل سياسي واقتصادي، ما يعزز من مكانتها كقوة محورية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الأمن أصبح عنصر جذب أساسي للمستثمرين والسائحين على حد سواء.
وأضاف أن الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تنظر إلى الأمن كأحد المؤشرات الرئيسية لتقييم بيئة الاستثمار، وبالتالي فإن الإشادة الدولية بالأمن المصري تمثل شهادة ثقة تدعم الاقتصاد وتدفع عجلة التنمية للأمام.
وأوضح أن استمرار هذا الاستقرار سيؤدي إلى ازدهار اقتصادي متصاعد خلال السنوات المقبلة، وهو ما سينعكس بدوره على المواطن بشكل مباشر من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
واختتم اللواء الزيات حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن واقتصاد قوي، وأن العلاقة بين الأمن والاقتصاد لم تعد نظرية، بل واقع ملموس يلمسه الجميع في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن كل استثمار جديد يُقام على أرض مصر هو خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأقل جريمة.
وتظهر الإحصاءات أن الجرائم شهدت انخفاضًا غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة، مع تراجع كبير في معدلات الجريمة المنظمة، وهو ما انعكس على الحالة العامة في الشوارع التي باتت أكثر هدوءًا وأمانًا.
ويرى خبراء أن إشادة ترامب ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تعبير صريح عن إدراك عالمي بأن مصر باتت مثالًا ناجحًا في تحقيق معادلة الأمن والتنمية في آن واحد.
ومع هذا الاستقرار الملحوظ، انعكس الأمان على حركة السياحة والاستثمار، إذ يشعر الزائر اليوم بأنه في بلد آمن ومنظم، يتمتع بمناخ سياسي واجتماعي مستقر، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاعات مختلفة.
ويجمع الخبراء على أن التجربة المصرية في إدارة الملف الأمني تستحق التقدير، بعدما نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، فالأمن في مصر لم يعد مجرد إنجاز ميداني، بل أصبح ركيزة أساسية لمسيرة التنمية، ورسالة واضحة للعالم بأن البلاد تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.
