البنك المركزي :201 مليار جنيه إيداعات عبر محافظ الهاتف المحمول في 2024
شهدت خدمات المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول نموًا قياسيًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الإيداعات في حسابات الهاتف المحمول بنسبة 37% لتصل إلى 201 مليار جنيه، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، ما يعكس التوسع الكبير في الاعتماد على القنوات الرقمية كوسيلة آمنة وسريعة لإجراء المعاملات المالية.
وأشار التقرير إلى أن الزخم استمر خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمة الإيداعات في محافظ الهاتف المحمول نحو 54 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على تصاعد ثقة العملاء في منظومة المدفوعات الرقمية، وزيادة إقبال الأفراد والمؤسسات على استخدام الخدمات الإلكترونية اليومية بدلًا من التعامل النقدي.
توفيق أوضاع البنوك
وأوضح التقرير أن البنوك العاملة في السوق المصرية قامت بتوفيق أوضاعها مع متطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي عبر مقدمي الخدمات، وهو ما يتيح للمستخدمين تنفيذ معاملاتهم بسهولة من خلال أي مقدم خدمة معتمد، بغض النظر عن الجهة المصدرة للمحفظة الإلكترونية.
ويأتي هذا التطور في إطار القواعد التي وضعها البنك المركزي المصري عام 2021 لتنظيم التشغيل البيني بين مختلف الجهات المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية، حيث حدد تعريفات دقيقة للأطراف المشاركة في العملية؛ منها البنك القابل، وهو الجهة المرخص لها بقبول عمليات التحصيل أو السحب من أدوات الدفع المختلفة، والبنك المصدر، وهو المسؤول عن إصدار أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء والتصديق على معاملاتهم، إضافة إلى مقدمي الخدمات، وهم المنشآت التي تتعاون مع البنوك لتقديم خدمات الإيداع والسحب النقدي بعد موافقة البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أن الجهة التي تمنح البنوك حق إصدار وتشغيل أدوات الدفع الإلكتروني تدير شبكة المدفوعات الإلكترونية وعمليات التسوية المالية وفقًا للضوابط الرقابية الصادرة عنه، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في منظومة المدفوعات الوطنية.
ويعكس هذا النمو المتسارع في خدمات الهاتف المحمول نجاح الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب جهود البنك المركزي في تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
