كامل الوزير يعلن حزمة تيسيرات للمصانع المتعثرة: مهَل جديدة حتى أبريل 2026
في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية مصالح المصنعين ودعم المشروعات الصناعية الجادة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تسري حتى 30 أبريل 2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية إضافية.
وأوضح الوزير أن القرار الجديد يستهدف معالجة أوضاع المصانع التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لتنفيذ مشروعاتها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي واجهت القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تشمل 3 فئات رئيسية من المشروعات الصناعية، تختلف المدة الممنوحة لكل منها بحسب نسبة التنفيذ وحالة المشروع، وذلك على النحو التالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفائها كليًا من غرامات التأخير خلال هذه المدة لاستكمال استخراج التراخيص والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز 50% من التنفيذ أو لم تبدأ الإنشاءات رغم حصولها على رخصة بناء، مع إعفائها من الغرامة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط.
وأكد الوزير أن تطبيق الحوافز الجديدة يسري حتى 30 أبريل 2026، على أن يتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مشددًا على أنه في حال عدم الالتزام بالمهل المحددة سيتم سحب الأرض المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القرار على إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب ولم تُطرح أو تُخصَّص لمستثمرين آخرين، مع السماح بإعادتها إلى المستثمر الأصلي بالسعر الحالي المعتمد، بشرط سداد الغرامات المقررة والاستفادة من الدراسات والتصميمات المنفذة سابقًا.
وأضاف الوزير أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية باعتبارها موردًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على موازنة الدعم للمستثمر الجاد مع الحفاظ على حقوق الدولة.
كما تضمن القرار عددًا من الضوابط التنظيمية الجديدة، أبرزها:
حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من جهات الولاية.
عدم السماح بتغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، باستثناء الأنشطة الفرعية المتقاربة.
حظر إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لـإحياء المشروعات المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه التيسيرات تمثل رسالة واضحة بدعم الدولة الكامل للمستثمرين الجادين، وتشجيع بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
ودعا الوزير جميع المستثمرين الصناعيين إلى سرعة التقدم بطلباتهم إلى هيئة التنمية الصناعية للاستفادة من التيسيرات الجديدة خلال المدة المقررة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان سرعة البت في الطلبات ومتابعة الجدية في التنفيذ.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التكامل بين سياسات الاستثمار والإنتاج، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
