كامل الوزير: قياس البصمة الكربونية خطوة نحو صناعة خضراء تدعم تنافسية المنتج
في إطار توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي ست شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية، بحضور الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشملت الشركات التي حصلت على شهادات التحقق كلًا من: شركة حديد عز الدخيلة، وشركة إيثيدكو للبتروكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة وادي النيل للأسمنت، وشركة السويدي للأسمنت، وشركة الجيزة للكابلات.
وأكد الوزير خلال مراسم التسليم أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا.
وأوضح أن عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لهذه الشركات تمت من خلال وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأشاد الوزير بجهود الهيئة وفريق وحدة الأداء البيئي لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على تبني ممارسات مستدامة تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تعد نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، يمكن الاستفادة منه في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تواصل أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام.
وأضاف صوفي أن التحقق من البصمة الكربونية أصبح شرطًا أساسيًا لتأهيل الشركات للنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها الكربونية بدقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطط فعالة لخفض تلك الانبعاثات.
وأشارت إلى أن الوحدة تعمل على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة في مجالات الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية، بما يسهم في تعزيز مسيرة مصر نحو صناعة خضراء مستدامة.
