خبراء: سياسات البنك المركزي تُحصّن الاقتصاد المصري من غسيل الأموال
في إطار جهوده المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري، يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستندًا إلى أحدث المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أشمل تستهدف تأمين المنظومة المصرفية المصرية من أي استغلال غير مشروع، وضمان أن تظل مصر على خريطة الالتزام المالي العالمي، بعد الإشادات المتتالية التي تلقتها من المؤسسات الدولية حول كفاءة منظومتها الرقابية.
في إنجاز دولي جديد يعكس الثقة العالمية في قوة المنظومة المصرفية المصرية، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات العالمية في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال، وذلك في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، لتصبح مصر نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال خبراء مصرفيون أن البنك المركزي اعتمد منظومة رقابة مالية متطورة تشمل تحليل بيانات التحويلات المصرفية والأنشطة المشبوهة، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونظم المراقبة الإلكترونية، إلى جانب تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) على جميع المؤسسات المالية العاملة في السوق.
وأضحوا في تصريحات صحفية لموقع«نيوز رووم» أن تعزيز التعاون بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل فوري للمعلومات، وتفعيل آليات التبليغ الإلكتروني عن العمليات المشتبه بها.
وأضافوا أن تقتصر الجهود على المستوى الداخلي فقط، بل امتدت إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، حيث تشارك مصر بفاعلية في الاجتماعات والمنتديات العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، ما يعكس التزامها القوي بالمعايير المالية الدولية.
وأشاروا أن البنك المركزي يحرص على رفع كفاءة العاملين في البنوك من خلال برامج تدريبية مستمرة، لتأهيل الكوادر المصرفية على اكتشاف الأنشطة غير المشروعة والتعامل معها باحترافية.
كما يتم تنظيم ورش عمل بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، لرفع الوعي لدى العاملين حول أحدث أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب التصدي لها.
جهود البنك المركزي المصري في مكافحة غسل الأموال
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي وليد ناجي أن جهود البنك المركزي المصري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل “خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني.
وقال ناجي: البنك المركزي لا يتعامل مع الملف من زاوية أمنية فقط، بل باعتباره جزءًا أساسيًا من الاستقرار الاقتصادي الشامل. فكل عملية رقابية ناجحة تمنع تسرب أموال مشبوهة إلى السوق، وتحافظ على نزاهة النظام المالي المصري.
وأضاف أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الرقابة على المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت “العين التي لا تنام” في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أم تطبيق هذه السياسات المشددة لم يقتصر أثره على المستوى المصرفي فحسب، بل امتد إلى تحسين سمعة الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكمل أنه ارتفعت قدرة الدولة على حماية نظامها المالي من الأموال القذرة، زادت ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، مما يعزز فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم استقرار سعر الصرف والاحتياطي النقدي.
من جانبه، أوضح محمد بدرة الخبير المصرفي أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست فقط قضية مصرفية، بل أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي.
وقال بدرة إنه حين تُغلق منافذ تمويل الإرهاب والتهريب، فإنك لا تحمي النظام المالي فقط، بل تحمي حدود الدولة واستقرارها الداخلي.
وأضاف أن السياسات المتبعة من البنك المركزي أسهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشرات الالتزام المالي الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد بدرة أن نجاح مصر في هذا الملف يعكس رؤية متكاملة للدولة تقوم على الشفافية، والاستباق في مواجهة المخاطر، مشددًا على أن الاقتصاد القوي لا يُبنى إلا على أموال نظيفة ومسارات مالية واضحة.
