الداخلية تكشف قضية غسل أموال 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية حيال خمسة عناصر جنائية متورطين في غسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
ووفقاً لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم تحديد هؤلاء الأفراد الذين يقيمون في دائرة مركز شرطة ساحل سليم في محافظة أسيوط.
غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وبدأت القصة عندما تم رصد نشاط هؤلاء الأفراد الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، حيث كانت عملياتهم تشمل ترويج مواد مخدرة في الأسواق المحلية، ومع مرور الوقت، استخدموا ثرواتهم المتحصلة من هذا النشاط لتوسيع إمبراطوريتهم المالية بطرق غير مشروعة، عن طريق غسل الأموال وإخفاء مصدرها غير القانوني.
وتمكن المتورطون من إخفاء أموالهم المتحصلة من التجارة غير الشرعية عبر عدة أساليب معقدة، بهدف إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال وتحويلها إلى أصول ثابتة، كان من أبرز الأساليب التي استخدموها شراء الأراضي الفضاء والزراعية في مناطق مختلفة، وهو ما أثار الشكوك حول مصادر أموالهم، حيث بدأ أنهم يهدفون إلى إخفاء حقيقة أموالهم القذرة عن الجهات الرقابية.
قدرت القيمة المالية للغسل الذي قاموا به بحوالى 50 مليون جنيه تقريباً، وهي قيمة ضخمة تستدعي التحقيقات المكثفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، بما في ذلك تجميد حساباتهم وممتلكاتهم، لضمان ملاحقتهم قانونياً واسترداد الأموال التي تم غسلها.
من جانبها، أكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال وتتبع كافة الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من الجرائم، مثل تجارة المخدرات، يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية مكافحة الفساد والحد من الجرائم الاقتصادية، في ظل سعي الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.
التحقيقات مستمرة في هذا الملف، والوزارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بما يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها، مع استمرار رصد كافة الأنشطة المشبوهة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
