خبير: اتفاق السلام في غزة ينعش قطاعات السياحة والطاقة والاستثمار في مصر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتفاق وقف الحرب على غزة الذي وُقع  في قمة شرم الشيخ، بحضور قادة وزعماء العالم، لا يمثل فقط نهايةً لأطول وأعنف حرب شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، بل هو بداية عصر اقتصادي جديد يعيد التوازن إلى المنطقة، ويمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية نحو الاستقرار والنمو بعد عامين من الاضطراب الجيوسياسي الحاد.

وأضاف «غراب»  في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن هذا الاتفاق التاريخي الذي رعته مصر من أرض السلام  شرم الشيخ، سيترك أثرًا مباشرًا على منظومة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن الحرب التي اندلعت في غزة وامتدت إلى لبنان وإيران تسببت في إرباك حركة التجارة الدولية وخلقت مناخًا من القلق في الممرات البحرية الحيوية، ما انعكس بشكل واضح على قناة السويس التي تكبدت خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 نتيجة تراجع حركة السفن وارتفاع رسوم التأمين والشحن.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن عودة الهدوء للمنطقة تعني عودة الثقة في البحر الأحمر كممر آمن للتجارة الدولية، وهو ما سينعكس على تعافي إيرادات قناة السويس لتتجاوز حاجز 10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن استقرار الملاحة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن والنقل عالميًا، وبالتالي تراجع أسعار السلع والغذاء، ما يساهم في كبح جماح التضخم داخل مصر ودول الشرق الأوسط.

استعادة الهدوء الإقليمي 

وأشار غراب إلى أن مصر ستكون أول المستفيدين من استعادة الهدوء الإقليمي، ليس فقط على صعيد التجارة العالمية، وإنما أيضًا من خلال تحفيز بيئة الاستثمار في الداخل، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني والسياسي يمثل الركيزة الأولى لأي نهضة اقتصادية حقيقية.

وأكد أن سيناء ستتحول بعد وقف الحرب إلى بوابة جديدة للتنمية والاستثمار، إذ سيتجه المستثمرون المحليون والأجانب لإقامة مشروعات تنموية وصناعية وخدمية في المنطقة، بعد أن عادت الثقة في الأمن والاستقرار على الحدود الشرقية لمصر.

كما أشار إلى أن تراجع التوترات سيُخفف الأعباء المالية عن الدولة، خاصة فيما يتعلق بدعم اللاجئين والجهود الإنسانية، وهو ما سينعكس على تحسين كفاءة الموازنة العامة وتوجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج بدلًا من الإنفاق الإغاثي الطارئ.

وأكد غراب أن القطاع السياحي المصري سيشهد بدوره قفزة نوعية خلال العام الحالي 2025، متوقعًا أن تتجاوز إيراداته جميع التقديرات السابقة بعد أن حقق 17 مليار دولار في 2024 رغم الحرب. وأضاف أن الاستقرار الإقليمي سيعيد لمصر مكانتها كـ"وجهة سلام وسياحة آمنة"، خصوصًا في المقاصد الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية أن توقيع الاتفاق في مصر تحديدًا يحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، إذ يعزز من دور القاهرة كقوة توازن إقليمي ويؤكد قدرتها على إدارة الملفات المعقدة بروح الوساطة والمسؤولية، ما يجعلها مركز ثقة للاستثمارات العالمية الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع إيرادات الدولة الدولارية سيُسهم في تعزيز قوة الجنيه المصري وخفض معدلات التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، وهو ما يفتح الباب أمام انتعاش أكبر للاستثمار الخاص والمشروعات الإنتاجية.

ولفت غراب إلى أن مرحلة إعادة إعمار غزة ستكون فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، إذ ستحظى شركات المقاولات ومواد البناء المصرية بنصيب كبير من أعمال الإعمار بفضل خبراتها الكبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تنشيط قطاع الصناعة والتجارة الداخلية وخلق آلاف فرص العمل الجديدة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة ليس مجرد اتفاق سياسي، بل هو بداية تحوّل اقتصادي عميق يعيد التوازن للمنطقة، ويضع مصر في قلب خريطة التنمية والسلام، لتقود الشرق الأوسط نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار المستدام.