وزير الري يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون بين مختلف الدول في مجال المياه
ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس سيد أحمد وزير الزراعة الموريتانى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون المستقبلية بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وحوكمة ادارة المياه وتشكيل روابط مستخدمي المياه لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمنتفعين، وتم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمناقشة مجالات التعاون المقترحة، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية فى مجال المياه خاصة مع تشابه تحديات المياه فى معظم الدول العربية، مما يتطلب مواصلة العمل على تبادل الخبرات والتعريف بالنماذج الناجحة بمختلف الدول العربية.
كما أشار سيادته لحرص مصر على تقديم كافة اوجه الدعم للأشقاء العرب والأفارقة من خلال توفير دورات تدريبية متميزة بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.
يذكر أن الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى شارك امس في جلسة "الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي .. تعزيز التعاون عبر الحدود فى حوض النيل"، وذلك بحضور السيدة هيلين أدوا وزيرة المصايد السمكية الأوغندية، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسيد موسامبى تام
مستشار وزير البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفى مستهل كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، وفي حوض النيل، حيث تتوحد دولنا بروابط هذا النهر العريق، تمثل المياه في آنٍ واحد أكبر فرصة لنا، وأعظم تحدى نواجهه.
واليوم، يواجه نهرنا المشترك ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلبات على الموارد، وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب عملاً جماعيًا والتزامًا تامًا بمبادئ القانون الدولي، فهذه التحديات لا تعرف حدودًا، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها .
لقد آمنت مصر دائمًا بأن التعاون ليس خيارًا، بل ضرورة، واستنادًا إلى هذا الإيمان، طورت مصر شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني عبر حوض النيل، حيث حققت مصر و دول حوض النيل نتائج ملموسة، مثل حفر آبار جوفية لتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية؛ تنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الصمود في مواسم الجفاف؛ مكافحة الحشائش المائية لتحسين إدارة الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية؛ إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية لحماية الأرواح وسبل العيش من الأحداث المناخية المتطرفة؛ تنفيذ مشروعات للحد من آثار الفيضانات لحماية السكان والممتلكات؛ بالإضافة للعديد من المبادرات الثنائية الأخرى التي تحقق منافع ملموسة لشعوب دول حوض النيل .
وبنفس القدر من الأهمية، استثمرت مصر بشكل مستدام في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، ما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا .
وتؤكد مصر التزامها الكامل بتوسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية، برؤية تهدف إلى جعل حوض النيل نموذجًا للتعاون الفعّال عبرالحدود، نموذج يعزز الصمود المناخي، ويدعم الأمن المائي والغذائي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في القارة بأكملها.
وتتجسد هذه الرؤية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبى، حيث تؤكد مصر التزامها الثابت بالاندماج الإقليمي والازدهار المشترك محوّلةً مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة إلى واقع ملموس يخدم جميع دول الحوض.
وفي هذا الإطار، دعمت مصر ٣٧ مشروعًا ضمن برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP) في دول البحيرات الاستوائية، مؤكدة التزامها بالتنمية المستدامة والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بأقل الآثار السلبية على دول المصب .
وفي الوقت ذاته، ترفض مصر بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي، إذ تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي.
وتؤمن مصر بأن الاستقرار الحقيقي والمستدام في الحوض لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنمية المشتركة، وتقاسم المنافع بعدالة، والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.
وأضاف الدكتور سويلم أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك العاجل والتضامن والعمل الجماعي وتحويل التحديات إلى فرص، والتنافس إلى تعاون، والطموح إلى تقدم ملموس، وفي هذا السياق، أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى
.
