منال عوض : تحقيق الشفافية مطلب أساسي لاتفاق باريس للمناخ

أكدت الدكتورة "منال عوض" وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية الورشة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.

وأوضحت الدكتورة "منال عوض"، أن الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى أهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.

من جانبها، أكد الدكتور "على أبو سنه"، فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل، 
وأعرب عن تطلعه للخروج  بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.

وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.

وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.