عاجل

بحث سبل آليات تحديد مقابل الانتفاع لوحدات ممشى بني سويف

اللواء أحمد جمال
اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين اجتماعًا باللجنة المختصة بتحديد مقابل الانتفاع لوحدات ممشى كورنيش النيل، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق الاستفادة من المشروع الذي تم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين على مستوى محافظات مصر.

مناقشة مجموعة من التفاصيل والنقاط الخاصة بآليات تحديد مقابل حق الانتقاع

حيث ناقش السكرتير العام المساعد مجموعة من التفاصيل والنقاط الخاصة بآليات تحديد مقابل حق الانتقاع للمنتفعين الذين سبق التعاقد معهم على تلك الوحدات، وذلك لإعادة النظر في تقييم سعر المتر لكل وحدة "على حدة"، في ضوء حزمة من المعايير والضوابط التجارية والاقتصادية والقانونية والإدارية المتعلقة بالمساحة الداخلية والمساحة التي تم استغلالها خارج الوحدة وموقعها،والاتفاق على تحديد آلية تحصيل تكلفة المرافق ، مع مراعاة القيمة السوقية والأسعار الاسترشادية للوحدات والحالات المناظرة والمُماثلة .

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف ومديرو ومسؤلو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة:الشؤون المالية، الأملاك ، التخطيط العمراني ، التعاقدات الحكومية ، الشؤون الإدارية ، المكتب الفني ، التفتيش المالي والإداري ، بجانب ممثلين عن الإسكان  والضرائب العقارية والإدارة العامة لحماية النيل ، والإيرادات بالوحدة المحلية .

كما ترأس اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالإدارة المحلية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بسير عمل الصندوق وتعزيز خدماته المقدمة للعاملين، وذلك بحضور نجم حافظ مدير الصندوق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة من الإدارات المعنية بالديوان العام ، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف.

وناقش الاجتماع، تقرير نشاط الصندوق واستثمارات أموال الصندوق خلال الفترة الماضية ، ومؤشرات العوائد الاستثمارية، ومجالات الإنفاق التكافلي، وبعض مقترحات خاصة برفع قيمة المزايا التأمينية ومكافأة الجدارة المقرر صرفها في انتهاء الخدمة، و إدخال أعضاء جُدد بالصندوق من المتعاقدين بالديوان العام والوحدات المحلية ورفع دخول سن الأعضاء الجدد من 45 إلى 50 سنة .

تم نسخ الرابط