ما المقصودُ بالمهر وفيمَ يُصرف وما قيمته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما المقصودُ بالمهر وفيمَ يُصرف وما قيمته؟، سؤال أجابه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما المقصودُ بالمهر وفيمَ يُصرف وما قيمته؟

وقال الأزهر للفتوى: قد شُرِع المهرُ في الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.

فقد أنفق نبيُّ اللهِ موسىٰ علىٰ نبينا وعليه السلام عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].

وبين الأزهر للفتوى أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.

دار الإفتاء تحسم الجدل : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يُرد في هذه الحالة

المهر في الإسلام .. خالد الجندي يوضح حقوق المرأة عند الطلاق

وأشار إلى أن المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.

وأما قيمة المهر: فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد.

الطلاق قبل الدخول

كان قد أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المهر في الإسلام يتكوّن من ثلاثة عناصر أساسية، وهي: الشبكة، والمقدم، والمؤخر، موضحًا أن هذه المكونات  من حقوق المرأة مجتمعة تمثل المهر الذي تستحقه الزوجة شرعًا، ويُعد من الحقوق الثابتة التي لا يجوز التهاون فيها عند الطلاق.

وأشار الشيخ خالد الجندي، خلال لقائه في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، إلى أن الكثيرين يجهلون تفاصيل المهر في الإسلام وتبعات الطلاق قبل الدخول، وهو ما يسبب جدلًا واسعًا في المجتمع، مؤكدًا أن التوعية بهذه الأمور ضرورة شرعية واجتماعية.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أنه في حالة حدوث الطلاق بعد عقد القران (كتب الكتاب) وقبل الدخول، فإن الزوجة تستحق نصف قيمة المهر في الإسلام، استنادًا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة:"وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ".

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا يعني أن الزوج ملزم برد نصف الشبكة والمقدم والمؤخر فقط، ما لم تتنازل الزوجة عن هذا الحق ضمن المهر في الإسلام، أو يعفو الزوج عن استرداد ما يخصه.

مرحلة الخطوبة

شدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأحكام لا تنطبق على فترة الخطوبة، لأن الخطوبة ليست عقدًا شرعيًا ملزمًا، بل هي فترة تعارف واستعداد. أما الحقوق والالتزامات تبدأ فقط من لحظة عقد القران، أي عند التوثيق الشرعي للزواج.

وأكد قائلًا:"إذا قدّم لها الشبكة أو مبلغ مقدم في الخطوبة، ثم لم يُكتب العقد، فالشرع يختلف في الحكم، لكن بعد كتب الكتاب كل ما يُمنح للزوجة يدخل في حكم المهر، ويُقسّم بالنصف عند الطلاق قبل الدخول"